تخصيص مباشر.. آليات جديدة للوحدات السكنية للمستأجرين قبل انتهاء العقود

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

يعتبر قانون الإيجار القديم من التشريعات المحورية التي تنظم علاقة المستأجرين بالمالكين، حيث تنص مادته الثانية على انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكني خلال خمس سنوات القضائية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

كيف يحدد قانون الإيجار القديم مدة العقود بين المستأجر والمالك؟

توضح المادة الثانية من قانون الإيجار القديم بجلاء مدة سريان العقود، بحيث تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من العمل بالقانون، فيما تنتهي عقود التأجير المخصصة لغير الأغراض السكنية بعد خمس سنوات. يمكن للمستأجر والمالك الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة، مما يضفي نوعًا من المرونة في بعض الحالات، ويضمن حماية حقوق الطرفين خلال فترة التعاقد.

ما هي حقوق المستأجر وفق قانون الإيجار القديم قبل انتهاء المدة؟

يُبيّن قانون الإيجار القديم في المادة الثامنة أن للمستأجر ولمن تم توارث العقد حق طلب تخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، على أن يقدم طلبه بعدم انتهاء مدة عقد الإيجار المنصوص عليها في المادة الثانية. ويشترط القانون إرفاق الطلب بإقرار بالإخلاء للعين المستأجرة فور تخصيص الوحدة الجديدة، ما يعكس حرص التشريع على تسوية العلاقة بين المستأجر والدولة والمنزل المؤجر.

ما هي الإجراءات المتبعة في التقديم على وحدات الإسكان بموجب قانون الإيجار القديم؟

ينص القانون على أن مجلس الوزراء يضع القواعد التي تنظم استقبال الطلبات والبت فيها، إلى جانب ترتيب أولويات التخصيص وتحديد الجهات المسؤولة. تُعرض الوحدات المتاحة مع ترتيب المستحقين لاعتماد المجلس، مع ضرورة تخصيص وحدة سكنية للمستأجر الأصلي أو من ورث العقد قبل مرور عام من انتهاء مدة العقد المنصوص عليها. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في تخصيص وحدات السكن لكل من يستحقها.

• تقديم طلب التخصيص من قبل المستأجر أو من امتدت إليه الشروط.
• إرفاق الطلب بإقرار بالإخلاء للعين القديمة بمجرد تخصيص الوحدة الجديدة.
• كشف وترتيب أولويات المستحقين من قبل الجهات المختصة.
• عرض الوحدات المتاحة على مجلس الوزراء لاعتماد التخصيص.
• الالتزام بتخصيص الوحدة قبل عام من انتهاء مدة عقد الإيجار.

وجه رئيس الوزراء تعليمات بسرعة طرح وحدات سكنية للإيجار بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع تنويع الطرق بين التمليك والإيجار لتلبية حاجات مختلف فئات المجتمع، خصوصًا محدودي الدخل، مؤكدًا اهتمام الدولة بتحسين نوعية الإسكان وجودة الحياة.