قرار تشريعي جديد.. مجلس النواب يقر 11 مادة في قانون الغاز 2025

الغاز يعد محورًا أساسيًا في مشروع قانون الغاز لسنة 2025 الذي يواصل مجلس النواب مناقشته، إذ أقر 11 مادة من أصل 32، مما يعكس جهودًا قانونية لتحديث قطاع الطاقة وتنظيمه بشكل أفضل، مع تعزيز الاستثمار والأمن الطاقي داخل المملكة وتحديد أطر واضحة لحماية المستهلكين.

ما هي أهداف مشروع قانون الغاز التي أقرها مجلس النواب؟

حدد مشروع قانون الغاز عدة أهداف من بينها تنظيم أنشطة القطاع، ودعم الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى ضمان أمن تزويد الغاز، والحفاظ على حقوق المستهلكين، كما نُص على استثناء بعض الأنشطة الأولية المرتبطة بالاستخراج والمعالجة، إضافة إلى الاتفاقيات السابقة التي لم تنتهِ مدتها، مما يوضح تركيز القانون على المعالجة الشاملة لقطاع الغاز دون المساس بالاتفاقيات الجارية.

كيف تحدد صلاحيات الوزارة والهيئة ضمن مشروع قانون الغاز؟

يمنح مشروع قانون الغاز السلطة للوزارة للقيام بوضع السياسات والاستراتيجيات العامة للقطاع، وتحفيز المنافسة وجذب الاستثمارات، كما تُعطى الهيئة صلاحيات الرقابة والتفتيش، وتصميم خطط الطوارئ، مع بناء نظام معلومات متكامل، إلى جانب إصدار الرخص وإدارتها، وتحديد التعرفة والمعايير التنظيمية، مما يضمن كفاءة تشغيل القطاع وتوفير بيئة تنظيمية متوازنة.

ما هي الضوابط المتعلقة بالترخيص والتشغيل في قانون الغاز؟

نص القانون على حظر ممارسة أي نشاط في القطاع دون ترخيص، مع فرض التزامات محددة على المرخص لهم تشمل ضمان السلامة العامة والتقيد بمعايير فنية صارمة، والتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى إعداد كودات التشغيل والصيانة، وتقديم تقارير دورية للهيئة، وهو ما يضمن سلامة العمليات وجودة الخدمات المقدمة.

• منح التراخيص للأنشطة المختلفة بالقطاع وفق معايير واضحة.
• فرض شروط السلامة والحصول على الموافقات الأمنية والصحية والبيئية.
• تنظيم عمليات تشغيل وصيانة المرافق المشتركة.
• توفير قواعد بيانات وتقارير دورية لرصد الأداء.
• فصل محاسبي لضمان الاستقلالية التشغيلية في حالات بناء المرافق المشتركة.

كيف ينظم مشروع قانون الغاز ملكية المرافق وآليات الاستملاك؟

حدد القانون أن المرخص له لا يجوز له ممارسة أنشطة أخرى داخل القطاع إلا في حالات استثنائية، مع اشتراط الفصل المحاسبي، إضافة إلى تنظيم آلية الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع، سواء عبر الاتفاق أو الاستملاك وفق القوانين السارية، مع وضع ضوابط واضحة للدخول إلى العقارات لتنفيذ الأعمال الفنية، وهذه الخطوات تساهم في حفظ الحقوق وتعزيز الاستقرار القانوني للقطاع.

يشير تحرك مجلس النواب إلى حرصه على مأسسة التعديلات التشريعية بما يعكس تطورات قطاع الطاقة ويحفز التنوع في مصادر التزويد، بينما يضمن القانون الجديد بيئة تنظيمية واضحة تشجع على التنافس وتستثمر في موارد الغاز بطريقة مستدامة.