توفير جديد.. طرح 10 آلاف شقة للإيجار ضمن برنامج سكن لكل المصريين

الكلمة المفتاحية: السكن بالإيجار

بدأت الحكومة في تحريك ملف السكن بالإيجار كأولوية رئيسية ضمن خطط وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة، استجابة للتطلعات المتزايدة للمواطنين الذين تأثروا بتطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف تقديم حلول سكنية مناسبة تلبي احتياجات شرائح واسعة من المجتمع.

أهمية السكن بالإيجار في تحسين توازن العرض والطلب

أكد رئيس الوزراء أن السكن بالإيجار يشكل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، لا سيما مع التركيز على إدراج هذا المحور ضمن المشروعات القومية الكبرى، حيث ستتوسع الدولة في توفير وحدات سكنية للإيجار في مشروع «سكن لكل المصريين»، ليشمل جميع الفئات الاجتماعية المستهدفة بما فيها الإسكان الاجتماعي والبديل والمتوسط، ما يضمن توفير مساكن آمنة ومريحة تناسب جميع الطبقات.

مهام نائب رئيس الوزراء في دعم منظومة السكن بالإيجار

يتولى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عدة مهام تتعلق بإصلاح المنظومة الاقتصادية والهيئات التابعة للدولة، بالإضافة إلى دمج بعض الهيئات أو رفع كفاءتها لضمان استغلال أفضل، حيث يشمل ذلك متابعة شركات قطاع الأعمال الحكومية التي تتجاوز الـ600 شركة، إضافة إلى تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة، ما يسهم في دعم المشروعات الخاصة بالسكن بالإيجار وتحسين كفاءتها الاقتصادية.

التكليفات الحكومية لدعم مشروع السكن بالإيجار

تأتي التكليفات الرئاسية التي تشدد عليها الحكومة ضمن أولوياتها، حيث تركز على مبادرة «حياة كريمة» التي تم دمج مرحلتيها الثانية والثالثة لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة، ويأتي دعم السكن بالإيجار كجزء من هذه الجهود لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مع الالتزام بالشفافية الكاملة في اطلاع الرأي العام على كل المستجدات الخاصة بهذه المبادرات.

• توفير وحدات سكنية بمختلف الفئات السعرية للإيجار.
• تحديث وتنظيم قطاع الشركات القابضة الحكومية لدعم المشروعات السكنية.
• دمج الهيئات الاقتصادية لتحقيق كفاءة أفضل في تقديم الخدمات.
• التركيز على خطة الإسكان الاجتماعي والبديل لتلبية احتياجات المواطنين.
• تعزيز الشفافية في التواصل مع الجمهور بشأن مشروعات السكن والإجراءات المتبعة.

يبدو أن التركيز الحالي للحكومة على السكن بالإيجار سيحدث تحولًا ملحوظًا في تلبية الحاجة المتزايدة إلى وحدات سكنية مناسبة في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.