تنبيه مهم.. استقبال طلبات بدائل الإيجار القديم حتى 12 أبريل

سكن لكل المصريين يمثل أحد أبرز المبادرات التي تسعى الدولة المصرية من خلالها إلى توفير مساكن مناسبة ومستدامة لجميع فئات المجتمع، حيث تكثف وزارة الإسكان جهودها الرقابية والميدانية لمتابعة تنفيذ الوحدات السكنية بدقة ووفق الجدول الزمني الموضوع، بهدف تلبية طلب المواطنين وتحسين جودة حياتهم العمرانية والاجتماعية سواء في المدن الجديدة أو المحافظات المختلفة.

مستجدات التنفيذ ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

شهدت الفترة الماضية تقدمًا متزايدًا في تنفيذ مشروعات سكن لكل المصريين، إذ تشير البيانات الرسمية إلى إكمال ما يقارب 788 ألف وحدة سكنية مخصصة لفئة محدودي الدخل، مع استمرار العمل المكثف على إنهاء 216 ألف وحدة أخرى لتغطية الطلب المتصاعد، بينما طرحت المرحلة الجديدة 36 ألف وحدة إضافية، كخطوة نحو توسيع نطاق المستفيدين وتوفير خيارات سكن تناسب القدرات المادية في مختلف المناطق.

أبعاد التمويل والدعم في سكن لكل المصريين

يعتمد نموذج سكن لكل المصريين بشكل رئيسي على منظومة تمويل عقاري متكاملة سهلت حصول الأسر على ملكية مستقرة، وتشمل هذه المنظومة تقديم تمويلات بقيمة 95 مليار جنيه لمحدودي الدخل، إضافة إلى استفادة نحو 670 ألف مستفيد من برامج الدعم المتنوعة، مع صرف دعم نقدي مباشر فاق 10 مليارات جنيه، إلى جانب مشاركة 22 بنكًا و8 شركات تمويل من أجل تقديم تسهيلات إئتمانية تراعي ظروف المستحقين، كما تم تخصيص 4.7 مليار جنيه لدعم خيار متوسط الدخل وشمول 13.3 ألف مستفيد من هذه الفئة ضمن المبادرات البنكية.

• تمويلات بقيمة 95 مليار جنيه لمحدودي الدخل.
• استفادة 670 ألف مواطن من برامج التمويل.
• صرف دعم نقدي يتجاوز 10 مليارات جنيه.
• مشاركة 22 بنكًا و8 شركات تمويل لتقديم التسهيلات.
• تحفيز وحدات متوسط الدخل بتمويل 4.7 مليار جنيه.

توزيع الفئات والوحدات في سكن لكل المصريين

تشير الإحصاءات إلى أن تمويل محدودي الدخل بلغ 95 مليار جنيه مع استفادة 670 ألف مواطن، في المقابل، مخصصات متوسطو الدخل وصلت إلى 4.7 مليار جنيه لصالح 13.3 ألف مستفيد، مما يعكس التوزيع المرتكز على تنوع الفئات وتلبية احتياجاتها حسب إمكانياتها، وتُعد هذه الأرقام حيوية في رسم صورة واضحة لتوزيع الوحدات على الفئات المستهدفة.

معايير الجودة والرقابة في سكن لكل المصريين

تحرص وزارة الإسكان بجدية على تطبيق معايير صارمة لضمان جودة العمل في مشروعات سكن لكل المصريين، ويشمل ذلك تفعيل آليات الرقابة القضائية لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المستفيدين، مع التركيز على الإسكان الأخضر الذي يسهم في خلق بيئة صحية واقتصادية، بينما يبقى التسجيل الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية مفتوحًا لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها، إضافة إلى زيارات ميدانية دورية تتابع تقدم العمل وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مع تحديث مستمر لبيانات المستفيدين لضمان الشفافية حتى منتصف عام 2026.

تواصل جهود الوزارة بكل حزم لتوفير مساكن تليق بالمواطن المصري، مما يعكس سعي الدولة المتواصل لتحقيق أمن سكني يعزز الاستقرار الاجتماعي ويعطي دفعة حقيقية لمنظومة التطوير العمراني في مختلف المناطق.