تقييد جديد سقف الإيداعات اليومية والشهرية للبنك المركزي

الكلمة المفتاحية: سقف الإيداعات اليومية والشهرية

سقف الإيداعات اليومية والشهرية الذي حدده البنك المركزي المصري في عام 2026 جاء لتسهيل المعاملات المالية وتقليل مخاطر الاحتيال، حيث تم وضع ضوابط واضحة للسحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي والفروع البنكية، ما يعكس حرص البنك على تنظيم السيولة وضمان سلامة الجهاز المصرفي في ظل التطور الاقتصادي.

كيف يؤثر سقف الإيداعات اليومية والشهرية على التعاملات المصرفية؟

تحديد سقف الإيداعات اليومية والشهرية يسهم بشكل مباشر في ضبط تدفقات الأموال وتقليل المعاملات النقدية الكبيرة التي قد تهدد استقرار النظام المالي، إذ يتم السماح بالسحب النقدي بحد أقصى 30 ألف جنيه يوميًا من ماكينات الصراف الآلي، مع رفع سقف السحب داخل الفروع إلى 250 ألف جنيه، ما يعزز من استخدام القنوات الإلكترونية ويحد من التكدس داخل البنوك ويوفر سيولة كافية للمواطنين.

ما هي الإجراءات المحددة في سقف الإيداعات اليومية والشهرية؟

يركز البنك المركزي على وضع قيود واضحة للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي، إذ تم تحديد الحد الأقصى للإيداع اليومي عند 100 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز الإيداع الشهري 500 ألف جنيه، وتختلف هذه الحدود بين البنوك حسب تقييم المخاطر، ويهدف هذا النظام إلى مكافحة غسل الأموال وحماية الحسابات من العمليات المشبوهة، خاصة في ظل الإنجازات التي حققها البنك في إحباط مراحل احتيال كبيرة خلال العام السابق.

كيف تتوافق رسوم السحب مع سقف الإيداعات اليومية والشهرية؟

تُطبَّق رسوم موحدة عند السحب من ماكينات الصراف البنكية، إذ لا تُفرض رسوم على عمليات السحب من بمحطات البنك المصدر للبطاقة، بينما تُحصّل رسوم ثابتة خمسة جنيهات في حالة استخدام ماكينات بنوك أخرى، ذلك مع حرية البنوك في تحديد رسوم الاستعلام عن الرصيد، والتي تتراوح بين جنيهين وخمسة جنيهات، بينما تبقى هذه الخدمة مجانية داخل تطبيقات البنوك الإلكترونية، مما يشجع على الاستخدام الآمن للقنوات الرقمية ويوازن بين الحفاظ على المصلحة الاقتصادية وحماية حقوق العملاء.

• تحديد حد أقصى للسحب اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه.
• رفع سقف السحب داخل الفروع إلى 250 ألف جنيه يوميًا.
• تقييد الإيداعات اليومية عبر الصراف الآلي حتى 100 ألف جنيه.
• تحديد سقف شهري للإيداع يصل إلى 500 ألف جنيه.
• فرض رسوم ثابتة على السحب من ماكينات بنوك أخرى بقيمة 5 جنيهات.

تلك الإجراءات تعكس توجهات البنك المركزي المصري التي توازن بين تسهيل الخدمات المالية وضرورة مراقبة حركة السيولة، ما يسهم في تعزيز الثقة بين المستخدمين والمؤسسات المصرفية.