تقرير رسمي.. إحالة تعديلات قانون الإيجار القديم للدستورية ووقف الطعون

الكلمة المفتاحية: تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم أثارت جدلًا واسعًا بعدما أقر مجلس الدولة وقف نظر الطعون المُقدمة ضدها تعليقيًا، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية بنود محددة تتعلق بإنهاء عقود الإيجار بعد فترات محددة للأماكن السكنية وغير السكنية. جاء ذلك استجابة لمطالب المحامي أيمن عصام الذي قدم عددًا كبيرًا من الطعون لإلغاء هذه التعديلات ووقف تنفيذها.

كيف أثرت تعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين؟

شهدت تعديلات قانون الإيجار القديم تأثيرًا مباشرًا على العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين إذ نصت المادة الثانية على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما حُددت مدة خمس سنوات للعقود غير السكنية، مع إمكانية التفاوض على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، مما أدخل حالة من القلق لدى المستأجرين الذين يعتمدون على استقرار السكن لفترات طويلة.

ما هي معايير تصنيف المناطق وفق تعديلات قانون الإيجار القديم؟

شملت التعديلات تشكيل لجان لمحافظات مصر تختص بتقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات وهي: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ بناءً على عدة معايير مهمة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، إلى جانب شبكات المواصلات والخدمات الاجتماعية، مع قياس القيمة الإيجارية السنوية بحسب قانون الضريبة على العقارات، ما يجعل هذه التصنيفات محورية في تحديد الزيادة الإيجارية.

كيف تم تحديد الزيادة في القيمة الإيجارية بعد تعديلات قانون الإيجار القديم؟

نص القانون على آليات واضحة لزيادة القيمة الإيجارية تبدأ من تاريخ استحقاق الإيجار التالي للعمل بالقانون، حيث حُددت الزيادة في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة القانونية مع حد أدنى ألف جنيه، بينما المناطق المتوسطة والاقتصادية وُضع لها 10 أضعاف القيمة القانونية مع حدود دنيا تبلغ 400 و250 جنيهًا على التوالي، مع اشتراط سداد مبلغ مؤقت شهريًا حتى يصدر قرار المحافظ بنتائج لجان الحصر، على أن تُسدّد الفروق المستحقة بالتقسيط.

• تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من العمل بالقانون.
• تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات إلا إذا تم الاتفاق خلاف ذلك.
• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على معايير محددة.
• زيادة القيمة الإيجارية بنسب متفاوتة حسب فئة المنطقة.
• التزام سداد مبلغ 250 جنيهًا مؤقتًا حتى استكمال لجان الحصر أعمالها.

انعكاسات هذه التعديلات تفتح الباب أمام إعادة النظر في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ما قد يترتب عليه تغييرات جوهرية في سوق الإيجار وتأثيرات على الاستقرار السكني.