تراجع متحكم.. السيولة تحدد حركة مؤشر السوق السعودية

السوق السعودية تتحرك بحذر وسط انخفاض تدريجي في معدلات السيولة التي تفرض حدوداً واضحة على تحركات المؤشر العام، حيث يستخدم المستثمرون تقلبات أسعار النفط وتغيرات أسعار الفائدة كمعايير رئيسية لتقييم الأداء المتوقع. تؤثر هذه العوامل مجتمعة على توجه السوق نحو مسار محدود يصعب تجاوزه خلال الفترة الحالية.

كيف يؤثر المؤشر العام في حركة السوق السعودية؟

يبدأ مؤشر تاسي تداولاته بحركات متذبذبة تتسم بحساسية تجاه الأسهم القيادية التي تشمل شركات مثل أرامكو وسابك والراجحي وأكوا باور، حيث يعاني المؤشر من ضغوط نزولية قادت إلى تراجع محدود بنسبة 0.3%؛ هذا الضعف في الأداء يعكس حالة الحذر التي تصاحب قرارات المستثمرين أمام الأوضاع الراهنة ويمنع المؤشر من تجاوز مستوى 10500 نقطة.

السيولة وأهميتها في تحديد مسار السوق السعودية

السيولة المتدفقة في السوق السعودية تعتبر المفتاح الأبرز للتطور في المؤشر العام، وحسب رؤية غسان الذكير، فإن نقصها يرسخ حالة الهبوط القائمة ويجعل اختبار الدعم عند 10000 نقطة أمراً محتملاً دون توقع كسرها بشكل حاد؛ تعزيز السيولة يمكن أن يتحقق عبر فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب وزيادة الوزن في المؤشرات الدولية، وذلك يمكن أن يغير الديناميكية السائدة التي تجعل المستثمرين يتجهون نحو العوائد المصرفية الآمنة بدلاً من المخاطرة في الأسهم.

تأثير أسعار الفائدة والنفط على تحركات السوق السعودية

يرسم ضغط معدلات فائدة سايبور واقعاً معقداً تتحرك فيه السوق السعودية، إذ رغم خفض سعر الفائدة إلا أن ارتفاعها فوق 5% يؤثر سلباً على التكاليف التشغيلية للشركات؛ كما يشير إكرامي عبد الله إلى أن تحركات أسعار النفط القريبة من 60 دولاراً للبرميل لا توفر حافزاً قوياً، مما يدفع المستثمرين للاستقرار على انتقاء حصري للقطاعات المحلية مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والبنوك والرعاية الصحية، بما يحفز الحذر ويحول دون حدوث انتعاشة واضحة.

• زيادة سيولة السوق تعد خطوة مهمة لتحسين أداء المؤشر العام.
• المستثمرون الأجانب يلعبون دوراً محورياً في تقوية السوق.
• أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من كلفة التمويل وتتسبب بتباطؤ النمو.
• أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر على توجهات الاستثمار.
• مشاركة المؤسسات والصناديق الاستثمارية ما زالت محدودة وتعوق تحركات السوق.

يبقى حضور المؤسسات محدوداً في تداولات السوق السعودية، مما يوضح أن الحذر يظل سيد الموقف بينما يتم التركيز على تعزيز السيولة ومحاولة إيجاد محفزات جديدة تتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة والحفاظ على استقرار السوق.