قفزة قياسية في أسعار عقارات السواحل السعودية وفق بلومبرغ

{أسعار العقارات الساحلية في السعودية 2025} شهدت تطورات ملفتة دفعت السوق العقاري إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل، خاصة مع انطلاق مشاريع البحر الأحمر الفاخرة، التي جذبت اهتمام المستثمرين والسكان الباحثين عن نمط حياة راقٍ وتجربة سياحية فريدة في آن واحد، في ظل الرؤية السعودية الطموحة لتطوير القطاع السياحي وتنويع مصادر الدخل.

كيف أثرت مشاريع البحر الأحمر على أسعار العقارات الساحلية في السعودية 2025؟

ارتفعت أسعار الفلل والشقق في السواحل السعودية بشكل كبير خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة بعض الفلل الفاخرة في مواقع محددة بمشاريع البحر الأحمر نحو 40 مليون دولار، ما يعكس تحولاً نوعياً أمام الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة. زيادة الطلب ذهبت إلى جانب ندرة المعروض، مما ساهم في إحداث طفرة سعرية غير مسبوقة داخل السوق الساحلي.

ما هو الأداء التفصيلي لأسعار العقارات الساحلية في السعودية 2025؟

عرّفت البيانات ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات على السواحل، حيث سجلت الشقق زيادة تقارب 96 في المئة خلال سنة واحدة، مقابل ارتفاع سعر الفلل بنسبة تقارب 53 في المئة، وهو ما يدل على أن أسعار العقارات الساحلية في السعودية 2025 تعد من بين الأعلى معدل نمو على مستوى المنطقة؛ وكانت الأسباب تعود إلى ندرة الوحدات وارتفاع الطلب على الفخامة.

ما هي عوامل التفاوت في أسعار العقارات الساحلية في السعودية 2025؟

تتفاوت الأسعار بشكل واضح تبعاً للمواقع ومستوى الخدمات، حيث تبدأ أسعار الشقق ضمن مشاريع البحر الأحمر من 5.5 مليون ريال، بينما تبدأ الفلل من 18 مليون ريال، ما يضع السوق ضمن فئة فاخرة تستهدف أصحاب الدخل المرتفع والمستثمرين الباحثين عن استثمارات متميزة. كما يعكس الطلب القوي من الأثرياء السعوديين والعالميين مكانة هذه العقارات كخيار استثماري وسكني متكامل.

• تصدرت مشاريع البحر الأحمر قائمة المناطق ذات الأسعار الأعلى.
• ارتفعت أسعار العقارات في تبوك بنسبة 3.4 في المئة فقط.
• شهدت المنطقة الشرقية زيادة طفيفة نحو 6.1 في المئة.
• شهد سوق الرياض تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بالمناطق الساحلية.

تساهم الرؤية السعودية في تطوير القطاع السياحي بتحفيز الطلب على العقارات الساحلية، مما يجعل هذه الأخيرة استثمارات طويلة الأمد وليس مجرد وحدات سكنية تقليدية إذ ترتبط الأسعار بقوة بمعدلات العرض والطلب العالمي والتوسع في مشاريع البحر الأحمر، جنباً إلى جنب مع التغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على السوق خلال الفترة القادمة.