صدمة جديدة نصر أبوالحسن يفجر مفاجآت عن أزمات الإسماعيلي والقيد

{الكلمة المفتاحية} أزمة القيد والإسماعيلي كشفت تفاصيل كثيرة من تأريخ النادي مع استمرار محاولات التغلب على التحديات المالية والقانونية التي تواجه الإدارة الماضية والحالية، حيث أعلن نصر أبوالحسن عن جهود عدة لتصحيح المسار وتسوية الديون التي أثرت على قدرة الفريق في تسجيل اللاعبين، مما يزيد من تعقيد المشهد الرياضي والإداري للنادي.

كيف أثرت أزمة القيد في قضايا الإسماعيلي الدولية؟

أزمة القيد كانت نتيجة تراكم قضايا دولية تبلغ قيمتها حوالي 9 ملايين دولار، منها 15 قضية تم استلامها على عاتق الإدارة السابقة لنصر أبوالحسن. نجح في تسوية 9 قضايا منها بشكل مباشر، وتفاوض لتخفيض مبالغ قضيتين من 3 ملايين دولار إلى 800 ألف دولار، مما ساعد في تقليل الأعباء المالية، مع السعي لفك الإيقاف من بداية يناير بهدف تسجيل اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات.

ما الخطوات المالية التي اعتمدها نصر أبوالحسن لسداد الغرامات؟

اتخذ مجلس إدارة الإسماعيلي قرارًا بالإجماع بالاستعانة بقرض يبلغ 60 مليون جنيه مخصص لسداد الغرامات الدولية فقط، حيث وافقت وزارة الرياضة مبدئيًا على ذلك بشرط التدقيق القانوني للعقد، مع تعثر البنك في الموافقة النهائية بسبب عدم اعتماد العقد رسميًا. وشملت الخطط المالية عرض قطع أرض بمساحات 1650 و2500 متر لإقامة مجمع بنكي، وهو ما كان متوقعًا أن يوفر مقدمًا بين 50 و60 مليون جنيه كأساس لسداد الديون.

ما السبب وراء توقف تنفيذ مشاريع إدارة النادي الاجتماعي؟

تم الاتفاق مع شركتين لإدارة النادي الاجتماعي وتمويل العضويات عبر طرح ألف عضوية بقيمة متوقعة 120 مليون جنيه، حيث كان هناك تخطيط لأخذ دفعات مقدمة تدعم التمويل، لكن تعثر عملية الاستلام الفعلي للنادي الاجتماعي أدى إلى توقف هذه المشاريع، وظهرت مشاكل تعبيرًا عن ضعف استمرارية تنفيذ الخطط بين الإدارات المتعاقبة، مع ملاحظة عدم استكمال المشروعات التي بدأها نصر أبوالحسن.

• تسوية قضايا مالية بشكل ممنهج للحفاظ على حقوق النادي.
• التفاوض مع البنوك والجهات الحكومية لتوفير التمويل اللازم.
• تقديم قطع أرض كمصدر دخل واستثمار.
• إطلاق عضويات جديدة لتمويل المشروعات الاجتماعية.
• مواجهة عقبات ادارية وقانونية حالت دون انجاز بعض المشاريع.

التعقيدات التي تواجه الإسماعيلي في أزمة القيد تُظهر مدى تعقيد العمل الإداري والمالي في أندية كرة القدم، خصوصًا عند مواجهة تحديات مالية وقانونية متداخلة، مع أهمية تفعيل الخطط والاستفادة من الأصول لتحقيق الاستقرار المستدام.