تطور جديد زيادة 15% في الإيجار القديم بمصر والتحصيل يبدأ رسمياً

{الإيجار القديم} يشهد في مصر حالياً تطبيق أول زيادة رسمية وفق قانون جديد، بعد إتمام لجان الحصر والتصنيف مهامها في فبراير 2026، ونشر نتائجها بالجريدة الرسمية، مما يجعل من الضروري على المستأجرين الالتزام بالقيمة الجديدة المستحقة، وتسديدها اعتباراً من اليوم التالي للنشر، تماشياً مع نص المادة (4) من القانون.

كيف تحدد زيادة الإيجار القديم حسب المناطق؟

حدّد القانون الجديد قيمة الإيجار القديم بناءً على تصنيف المناطق العقارية؛ ففي المناطق المتميزة يرتفع الإيجار إلى عشرة أمثال القيمة السابقة مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهرياً، أما المناطق المتوسطة فتكون الزيادة بنفس النسبة مع حد أدنى 400 جنيه، فيما اقتصرت المناطق الاقتصادية على نفس المضاعف لكن بحد أدنى 250 جنيه شهرياً، ما يعيد تشكيل الفارق بين المناطق بناءً على التكاليف المعيشية ومستوى الخدمات.

ما هي آلية التعامل مع الإيجار القديم للأماكن غير السكنية؟

شمل التعديل الجديد قانون الإيجار القديم الأماكن غير السكنية حيث تم رفع القيمة الإيجارية لخمس أضعاف القيمة السابقة، كما أضيفت زيادة سنوية بنسبة 15% تستمر حتى يتم إنهاء العلاقة الإيجارية نهائياً، وذلك لتحقيق توازن واضح في سوق العقارات، وتأمين مصلحة المالكين دون الإضرار بالمستأجرين.

كيف يتم تحصيل وتقسيط زيادات الإيجار القديم؟

ألزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الجديدة فور بدء التطبيق، مع منح فرصة لتقسيط الفروق المستحقة وفق قرارات المحافظين، ويتم التقسيط شهرياً بنفس مدة الاستحقاق، لتخفيف الأعباء المالية تدريجياً وسط الانتقال إلى النظام الجديد، الأمر الذي يضمن انتظام الاستحقاقات دون تحميل المستأجرين ضغطاً كبيراً.

• سداد القيمة الجديدة من بداية التطبيق.
• إمكانية تقسيط الفروق حسب مدة الاستحقاق.
• توجيه الطلبات للسلطات المختصة وفقاً للضوابط.
• ضمان حقوق المالكين في استلام مستحقاتهم بصورة منتظمة.
• تسهيل اتخاذ الإجراءات القانونية عند التأخر.

يمثل القانون الجديد للإيجار القديم في مصر خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يلزم المدارس بالامتثال لأحكامه لتلافي إجراءات الإخلاء، مع ضمان حقوق الطرفين بشكل متوازن وفق قواعد واضحة مفصلة في القانون الجديد.