خلافات زوجية.. زوجة ترفع دعوى ضد زوجها في محكمة الأسرة بمصر

الكلمة المفتاحية: دعوى طلاق الضرر

دعوى طلاق الضرر أصبحت محور اهتمام واسع بين القضايا التي تنظرها محاكم الأسرة في مصر، خاصة بعد تصاعد الحالات التي تصل إلى حد الطرد والإهمال والاعتداء. واحدة من هذه القضايا قدمتها زوجة تُدعى “س.م”، التي واجهت ظروفًا صعبة تجعلها تسعى لنيل حقوقها الشرعية عبر الدعوى التي رفعتها أمام محكمة الأسرة في إمبابة.

كيف أثرت دعوى طلاق الضرر على حياة الزوجة؟

حياة الزوجة “س.م” لم تشهد استقرارًا منذ بداية زواجها، الذي جاء تحت ضغوط أسرية تدفعها للقبول بزواج قسري من قريبها “أحمد”، الذي له زوجة سابقة وطفلة. هذه الظروف خلقَت جواً من السخط والتوتر داخل المنزل، حيث اتهمها الزوج بالبرود العاطفي وامتنع عن معاشرتها، ما أدى إلى تفجر الأزمات بينهما. الخلافات لم تقتصر على الجانب النفسي فحسب، بل تطورت إلى اعتداءات جسدية وإهانات متكررة أمام الجميع، ما دفع الزوجة للتفكير في إنهاء العلاقة.

ما هي مراحل تصعيد الخلافات التي أدت إلى دعوى طلاق الضرر؟

الخلافات بين الزوجين شهدت تصاعدًا ملحوظًا، حيث يروي الزوج بالاتهام المستمر لها بالبرود، فيما قامت الزوجة بتوثيق تعرضها للعنف المادي واللفظي من قبله. كما أن الضغط المالي كان عنصرًا إضافيًا إلى الخلافات، خاصة بعدما أصر الزوج على طلب أموال منها، وممارسة العنف الجسدي في حال الرفض، مما جعل الزوجة تعيش حالة من التعرّض المستمر للأذى، إلى حد طردها في منتصف الليل ومنعها من الحصول على متعلقاتها، ما دفعها للجوء إلى خطوات قانونية.

• رضوخ الزوجة لضغوط الأسرة والزواج من قريبها رغم عمرها.
• اتهام الزوج لها بالبرود ورفضه المعاشرة لفترات طويلة.
• تصاعد الخلافات إلى مشادات واعتداءات جسدية متكررة.
• مطالبة الزوج بالمال واستخدام العنف في حالات الرفض.
• طرد الزوجة من المنزل وحرمانها من متعلقاتها الشخصية.
• رفع دعوى طلاق الضرر أمام محكمة الأسرة لإثبات الضرر القانوني.

ما هي الخطوات القانونية التي تتبعها الزوجة في دعوى طلاق الضرر؟

تقدمت الزوجة بدعوى طلاق الضرر رقم 9875 لعام 2026 أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مطالبة بفسخ عقد الزواج بعد إثبات تعرضها للأذى النفسي والجسدي المستمر، وفشل جميع محاولات الصلح العائلي. ستتولى المحكمة الاستماع إلى أقوال الطرفين ودراسة المستندات على ضوء القانون الذي يُشترط لفسخ الزواج في حالات الضرر، وستصدر قرارها بناءً على مدى ثبوت الضرر الموجب للطّرْق.

تجربة هذه الزوجة تعكس مدى التعقيدات التي تواجهها كثير من النساء وسط ضغوط اجتماعية وأسرية، حيث يصبح اللجوء إلى القضاء خيارًا ضروريًا لاستعادة الحقوق وسط رفض الوضع القائم.