تقدير جديد سعر الذهب يرتفع فوق 12,000 دولار أمريكي

الذهب شهد خلال الأوقات الأخيرة تطورات لافتة دفعت المستثمرين إلى توقعات جديدة تنعش الرهانات الصعودية بكل قوة، إذ تتعزز مكانة المعدن في الأسواق العالمية مع تسجيله مستويات مرتفعة بعد موجة تعافي سريعة من أدنى النقاط التي وصل إليها عقب عمليات بيع واسعة. هذا الديناميكية تزيد من تكرار التوجه نحو الذهب كملاذ آمن خلال الأزمات.

كيف يؤثر الذهب على احتياطيات البنوك المركزية؟

يرى دان أوليفر، مؤسس صندوق التحوط المتخصص في تعدين الذهب، أن قيمة الذهب الحالية لا تعبر عن موقعه الحقيقي مقارنة بالحجم المتوقع للاحتياطي المركزي، حيث كان من المعتاد أن تحتفظ البنوك بنسبة تتراوح بين ثلث ونصف إجمالي احتياطياتها في المعدن الأصفر؛ ما يُرجح أن السعر العادل للذهب يجب أن يتراوح بين 8395 و12595 دولاراً للأونصة. ويضيف أوليفر أن احتمالية ارتفاع هذه النسبة إلى مستوى 100% تظل واردة عند وقوع أزمات مالية حادة، ما يجعل الذهب الوجهة المفضلة لتحوط محافظ البنوك المركزية.

عوامل إعادة تسعير الذهب وسط مخاطر السندات الأميركية

يشير أوليفر إلى أن قيمة سندات الخزانة الأميركية تبدو مبالغًا فيها بسبب تدخلات الاحتياطي الفيدرالي، ويدعو إلى توقع تصحيحات عنيفة قد تعيد توازن الأسواق، ما سيدفع الذهب إلى تشكل نسبة أكبر من الاحتياطيات؛ إذ تُظهر الضغوط المتصاعدة في سوق الدين وتوتر النظام النقدي العالمي المستند للدولار كهذه العوامل. وخلال هذه التغيرات، من المرجح أن تقلل البنوك المركزية والمستثمرون الأجانب اعتمادهم على الأصول المقومة بالدولار لصالح الذهب.

مراحل صعود الذهب حسب رؤى التحليل الكمي

تؤكد توقعات أوليفر بدء مرحلة ثانية من الارتفاع للذهب مع تدخلات الاحتياطي الفيدرالي لدعم سوق السندات، تليها مرحلة ثالثة مع تصاعد دوامة ارتفاع فوائد الدين الحكومي وما يرافقها من عجز مالي مزيد وتضخم متزايد. هذه السيناريوهات لم تحدد لها فترة زمنية دقيقة، لكنها ترجح مسار الذهب كأصل آمن يتعزز دوره مع تفاقم التحديات المالية العالمية.

• انتعاش الذهب بدعم الطلب المركزي والطبيعي.
• تراجع قيمة سندات الخزانة الأميركية أمام الضغوط الاقتصادية.
• تصاعد مخاطر النظام النقدي العالمي القائم على الدولار.
• إعادة توجيه المحافظ الاستثمارية نحو الذهب.
• تهيئة السوق لدخول مراحل صعود جديدة للذهب.

وشهدت الفترة الماضية تدفقاً ملحوظاً من المستثمرين الفرديين إلى أسواق الذهب، حيث تمت مقارنته بحركات الأسهم عالية التقلب المعروفة بأسهم الميم، ما عكس توجه جماعي متزايد نحو الذهب كوسيلة تحوط في ظل حالة عدم الاستقرار المالي. وقد حثت المؤسسات المالية الكبرى مثل ويلز فارجو على استغلال الهبوط المؤقت للذهب لعمليات شراء، متوقعة أن الأسعار ستتجاوز مستويات 6100 دولار للأونصة خلال 2026، مدعومة بزيادة الطلب المركزي وتفاقم المخاطر الجيوسياسية. هذه المؤشرات تعكس تحولات هامة في موقع الذهب على خريطة الاستثمارات الدولية.