تصريح رسمي جديد.. محاولات لإعادة آلية المقايضة في ليبيا

الكلمة المفتاحية: إعادة العمل بآلية المقايضة

إعادة العمل بآلية المقايضة باتت موضوعاً يتداول على أروقة مؤسسة النفط في ليبيا، رغم المسار السلبي الذي تركته هذه الطريقة من تأثيرات مدمرة على الاستقرار المالي والاقتصادي. أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف إلى محاولات المحكمة لإحياء هذه الآلية مجدداً تضغط على الوضع الاقتصادي الوطني.

كيف يؤثر إعادة العمل بآلية المقايضة على الاقتصاد الليبي؟

تعتبر إعادة العمل بآلية المقايضة خطوة لها أبعاد متعددة في المشهد الاقتصادي الليبي؛ فهذه الطريقة القديمة أثرت بشكل مباشر على القدرة المالية للدولة، حيث أدت إلى زيادة عجز الموازنة وتراجع قيمة نقد الدولة، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية؛ علاوة على تأثيرها السلبي على العلاقات التجارية الخارجية بسبب عدم الثقة التي خلفتها.

الأسباب التي تدفع نحو إعادة العمل بآلية المقايضة

هناك عدة عوامل تحفز مؤسسة النفط على اتخاذ قرار إعادة العمل بآلية المقايضة، ومن أبرزها:

• النقص في السيولة النقدية وتراجع العائدات من تصدير النفط.
• الصعوبات في التعامل مع البنوك الدولية نتيجة العقوبات السياسية.
• الرغبة في تلبية الاحتياجات العاجلة للسوق المحلية والقطاعات الحيوية.
• تأمين إدخال السلع الأساسية عبر تبادل النفط مقابل الخدمات أو البضائع.

التحديات المرتبطة بإعادة العمل بآلية المقايضة وفق رؤية علي الشريف

يؤكد علي الشريف أن إعادة العمل بآلية المقايضة تواجه عدة معوقات، منها محدودية المرونة في التعامل النقدي، وصعوبة تقييم السلع بشكل عادل، بالإضافة إلى احتمال استدامة الضغوط المالية التي تعاني منها الدولة. ويتابع أن العودة إلى هذه الآلية قد تعوق مساعي تحديث الهيكل الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

تُظهر المحاولات المتكررة لدى مؤسسة النفط لإعادة العمل بآلية المقايضة الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول مالية واضحة وفعالة، تهدف إلى استقرار الوضع الاقتصادي بعيداً عن السياسات التي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني.