تغيير جذري قانون الإيجار القديم.. البرلمان يلغي الطرد خلال 7 سنوات

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد تغييرات جوهرية في مشروع قانون جديد يهدف إلى إنهاء حالات التعقيد التي رافقت هذا النظام لعقود، حيث أُلغيت المادة الثانية التي كانت تمنح مهلات محددة لإخلاء الوحدات السكنية والتجارية، مما يعكس محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة أكثر توازنًا.

كيف يغير قانون الإيجار القديم مفهوم المهلات القانونية؟

في السابق، فرض قانون الإيجار القديم مهلة سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما تسبب في ضغط كبير على أصحاب العقارات بسبب نقص البدائل؛ أما حالياً فتم الإلغاء لتجنب هذا العبء، وهو ما يعيد النظر في آليات تنظيم الإيجار ويغير قواعد التعامل القانوني بين الأطراف المعنية دون فرض شروط متعسفة.

ما هي الآليات الجديدة التي يقدمها قانون الإيجار القديم؟

يرتكز المشروع الجديد على تعديل شامل يشمل:

• رفع الإيجارات تدريجيًا بناءً على عمر البناء وتقييم العقد.
• تقسيم الزيادة لشرائح تسمح بالعدل في التوزيع بين المستأجرين.
• توحيد الجهة القضائية المعنية بنظر نزاعات الإيجار لتكون محكمة واحدة.
• تقييد إمكانية نقل عقد الإيجار وراثياً لجيل واحد فقط.
• إلغاء إلزام الدولة بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين عند الإخلاء.

هذه الإجراءات معاً تهدف إلى موازنة حقوق الملاك وحماية المستأجرين ضمن نظام أكثر مرونة.

كيف يعالج قانون الإيجار القديم التمييز بين فئات المساكن؟

اعتبر النائب عاطف مغاوري النظام القديم لتمييز المساكن إلى “متميز” و”متوسط” و”اقتصادي” من مصادر التمييز المجحف الذي يتنافى مع مبادئ المساواة؛ لذلك سبق وأكد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد على إلغاء هذا التصنيف بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتعامل بشفافية مع جميع أصحاب الوحدات بغض النظر عن نوعها أو قيمتها.

ينطوي القانون الجديد على تحولات جوهرية تمس كل تفاصيل العلاقة الإيجارية القديمة، مساهماً في إعادة التوازن وضبط النزاعات بصورة مستدامة. هذا التطوير يعكس تفهمًا واقعياً للحالة السكنية واحتياجات السوق دون الإفراط في التقييد أو الإهمال.