تراجع متوقع 10%.. الدولار يواجه ضغوط خفض الفائدة في 2026

الدولار الأمريكي يواجه احتمال انخفاض يصل إلى 10% خلال عام 2026، وفقًا لتوقعات الخبير الاستراتيجي لي فيريج من “ستيت ستريت” إذا اتبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة خفض أعمق في أسعار الفائدة، وهو ما قد تؤكده تقارير بلومبرج التي أشارت إلى مثل هذا السيناريو المحتمل.

كيف يؤثر خفض الفائدة على الدولار الأمريكي؟

يرى فيريج أن تخفيض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة التحوطات الأجنبية ضد الدولار الأمريكي، ممّا يزيد من الضغوط البيعية على العملة. هذا التراجع يظهر جليًا في تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.7% منذ بداية العام الجاري، ويُعزى ذلك إلى محاولات إدارة جيروم باول تحقيق التوازن وسط الضغوط التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيض تكلفة الاقتراض وتحفيز الاقتصاد الوطني.

ما دور ترشيح كيفن وارش في توقعات الدولار الأمريكي؟

يرتبط ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي باحتمالية تبني سياسات نقدية أكثر مرونة، تتماشى مع الرؤية الرئاسية الحالية من حيث تعزيز النمو الاقتصادي عبر خفض الفائدة. يشير هذا الترشيح إلى تحول محتمل في الاتجاهات النقدية قد يؤدي إلى تقلبات في سوق العملات وصعوبة الحفاظ على قوة الدولار في الأسواق العالمية.

موقف البنوك الكبرى وتأثيرها على مؤشر الدولار الأمريكي

تختلف التحليلات بين بنوك وول ستريت، حيث يتبنى “جيه بي مورغان” رؤية متشائمة تجاه أداء الدولار، بينما يعتقد “مورغان ستانلي” أن مؤشر الدولار قد ينخفض إلى مستوى 94 خلال منتصف العام قبل أن يشهد تعافياً تدريجياً. تتعلق هذه التوقعات بتقلص الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم، ما قد يقلل من جاذبية الدولار كأداة استثمارية.

توضح بيانات “ستيت ستريت” أن نسبة التحوط الحالية ضد الدولار تبلغ 58%، وهي أقل بكثير من مستويات عام 2022.

• ثلاث تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
• زيادة الضغوط البيعية على الدولار الأمريكي.
• تأثير سياسي عبر جلسات استماع تعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
• تحولات في السياسات النقدية قد تؤدي إلى هروب المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
• تقلص الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية والعالمية يؤثر على جاذبية الدولار.

يتزامن التوتر السياسي مع تقلبات السوق، وهو ما قد يجعل ضغوط هبوط الدولار الأمريكي أكثر وضوحًا في المراحل القادمة، مع بقاء الأسواق في حالة ترقب حذرة للقرارات القادمة المتعلقة بالسياسة النقدية.