تفاصيل جديدة.. مقترح تعديل قانون الإيجار القديم يشمل إلغاء مادة الإخلاء

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً بسبب تعدد النقاط التي يحتاج مراجعة دقيقة، إذ أشار عاطف مغاوري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن إلى أهمية مراعاة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي ينص على حق استمرار المستأجر الأصلي مع السماح بالامتداد لمرة واحدة للجيل الأول بشروط محددة.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على توفير البدائل؟

أوضح مغاوري أن إلغاء المادة “رقم 2” ضمن قانون الإيجار القديم يرفع الحكومة من عبء توفير وحدات بديلة للمتضررين، مشيراً إلى ضعف الإقبال على المنصة الرقمية التي أُنشئت لهذا الغرض، واصفاً إياها بأنها مجرد وهم في الواقع. هذا الوضع يعكس التحديات التي تواجهها السلطات في تلبية احتياجات المستأجرين عبر الوسائل الإلكترونية.

ما هو تأثير تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم على المجتمع؟

يشير القانون الحالي إلى تقسيم المناطق السكنية إلى اقتصادية ومتميزة، مما يؤدي إلى تفاوت غير منطقي في قيمة الإيجارات مقابل الخدمات المقدمة فيها، فهناك فرق كبير بين ارتفاع الإيجار في المناطق الاقتصادية والأحياء المتميزة رغم مستوى الخدمات. هذا التقسيم يجعل مواطني منطقة أدنى يشكلون عبء أعلى مما يثير استياء واسعة.

ما الذي يطرحه مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لتصحيح الأوضاع؟

يركز مشروع القانون الجديد على معايير تاريخ المبنى وعقد الإيجار وشريحة الإيجار بدلاً من التركيز على تمييز المناطق نفسها، وهذا يهدف إلى تحقيق عدالة أكثر في تحديد الإيجار وتأمين حقوق المستأجرين على أساس أوضاعهم الفعلية وقت الدخول. ويؤكد مغاوري أن ذلك يراعي اختلاف الخدمات والتنمية التي طرأت بعد توقيع العقود.

تشير الشكاوى إلى وجود تمييز واضح أثناء عمليات التقاضي بين المالك والمستأجر، حيث يمنح القانون كلاهما اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أوامر تنفيذية، لكن المستأجر غالباً ما يجد نفسه مضطراً للطعن لاحقاً أمام القضاء الطبيعي مما يطيل أمد العملية القانونية.

• الامتداد لمرة واحدة للجيل الأول وفق شروط واضحة.
• عدم قدرة الحكومة على توفير البدائل المطلوبة.
• تقسيم المناطق الاقتصادية والمتميزة بطريقة غير عادلة.
• مشروع القانون الجديد يراعي تاريخ المبنى وشريحة الإيجار.
• وجود تمييز في مسارات التقاضي بين المستأجر والمالك.

تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم يسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة دقيقة تراعي الظروف البيئية والاجتماعية لكل مستأجر بدلاً من فرض قواعد موحدة تثقل جانبًا وتضيع حق آخر.