بتمويل عالمي ضخم انطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة

الكلمة المفتاحية: مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة

يمثل مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة استثمارًا ضخمًا انطلق مؤخرًا بشراكات دولية متنوعة، حيث شهد توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية تسعى لتطوير منطقة العين السخنة ضمن خطة الدولة لتعزيز السياحة المتخصصة وتنمية الساحل الأحمر، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة عمرانية متكاملة تلبي المتطلبات الاقتصادية والسياحية.

تفاصيل اتفاقيات التعاون في مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة

تتضمن اتفاقيات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة شراكات مع شركات عالمية مرموقة، حيث أبرمت شركة تطوير مصر عقودًا مع IGY Marinas الأمريكية لتولي إدارة وتشغيل مارينا المشروع، إضافة إلى BCI Realty البريطانية لإدارة مركز المعارض والمؤتمرات، وكذلك Schneider Electric الفرنسية المسؤولة عن تطوير البنية التحتية التكنولوجية وترسيخ مبادئ الاستدامة، إلى جانب توقيع عقد مع ماريوت العالمية لتشغيل الفنادق والشقق الفندقية وفق معايير ضيافة راقية.

مواصفات ومكونات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة

يشمل مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة بناء عشر أبراج متعددة الاستخدامات بمساحة إجمالية تبلغ 280 ألف متر مربع ومساحة بنائية تصل إلى 470 ألف متر مربع، إلى جانب إنشاء نحو 2600 وحدة سكنية وفندقية، ومارينا دولية تتسع لأكثر من 150 يختًا، بالإضافة إلى مركز معارض ومؤتمرات بمساحة 28 ألف متر مربع، مع بدء التنفيذ المتوقع في النصف الثاني من عام 2026 وإتمامه خلال سبع سنوات.

• توفير فرص عمل متعددة ومباشرة وغير مباشرة.
• تعزيز السياحة المتخصصة ومن ضمنها سياحة المؤتمرات والمعارض.
• دعم الاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي في العين السخنة.
• الاعتماد على أفضل الممارسات في تشغيل المنشآت والمرافق.

أهمية مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة في تطوير السياحة والاستثمار

يعكس مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة نموذجًا واضحًا لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، حيث يؤسس لتنمية اقتصادية مستدامة عبر استغلال الموارد السياحية بطرق مبتكرة، كما يسهم في ترسيخ مكانة العين السخنة كوجهة سياحية واستثمارية متميزة تجذب شرائح متعددة من المستثمرين والزوار؛ وهو مشروع يحقق توازنًا بين التطوير العمراني والاستدامة البيئية.

يُنتظر أن يلبي مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة طموحات كبيرة لدعم التنمية المستدامة على الساحل الأحمر ويشكل نموذجًا يحتذى به في تنسيق الجهود المحلية والدولية، مما يزيد من جاذبية المنطقة ويحفز على مزيد من الاستثمارات الهادفة.