نداء رقمي بنوك تطالب بتقليص حصة الأفراد في الاكتتابات

الكلمة المفتاحية: هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية تواجه مطالبات من عدة بنوك بإعادة النظر في خططها لزيادة حصة المستثمرين الأفراد في الاكتتابات العامة الأولية، إذ تثير هذه الخطوة قلقاً بشأن تأثيرها المحتمل على أداء الشركات المدرجة في السوق السعودية وتداعياتها على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

هل تؤثر هيئة السوق المالية على توزيع الحصص بين المستثمرين؟

طالبت بعض البنوك في المملكة هيئة السوق المالية بمراجعة توجيهاتها الخاصة بزيادة حصة المستثمرين الأفراد في الاكتتابات، مؤكدة أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تقليل نصيب المستثمرين المؤسسين الأجانب، مما قد ينقض الإصلاحات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. وتأتي هذه المطالبات بعدما شهدت السوق تخصيص نسب أعلى من المعتاد للأفراد في عدة اكتتابات حديثة، إذ تجاوزت 10% التي كانت تُعتمد سابقاً.

كيف تتعامل هيئة السوق المالية مع إدراج الشركات وحصة المستثمرين؟

تعليمات هيئة السوق المالية تُبيّن أن تخصيص الأسهم للمستثمرين الأفراد يُحدد في نشرة الإصدار، ويجري التنسيق مع المستشار المالي لتحديد التخصيص لمختلف الجهات المشاركة، ما يتيح مرونة في توزيع الأسهم حسب التقدير المناسب. ورغم عدم الإعلان الرسمي عن تغييرات في نسب حصة الأفراد، فإن ممارسات زيادة هذه الحصة ظهرت في اكتتابات شركات مثل “علم” و”مجموعة تداول”، التي وصلت فيها الحصة إلى 30%، فضلاً عن اكتتاب “الصناعات الكهربائية” الذي خصص 50% من الأسهم للأفراد.

ما هي المخاطر المرتبطة بخطط هيئة السوق المالية؟

تشير تحذيرات البنوك إلى احتمال أن تؤدي توجيهات الهيئة إلى مزيد من تراجع أداء الشركات المدرجة بسبب تقليل حصة المستثمرين المؤسسيين الأجانب، وهو ما قد يضعف من السيولة والجدوى الاستثمارية في السوق السعودية. ويُخطط كبار مستشاري أسواق رأس المال لتقديم شكوى رسمية للهيئة، مما يبرز حجم الخلاف الذي قد يؤثر على الديناميات المستقبلية للسوق.

• تقديم الشكوى الرسمية للهيئة من قبل بنوك ومستشارين ماليين.
• زيادة توجيهات الهيئة لرفع نسبة المستثمرين الأفراد في الاكتتابات.
• تراجع مشاركة المستثمرين الأجانب في الاكتتابات الأولية.
• ارتفاع نسب تخصيص الأسهم للأفراد في اكتتابات حديثة.
• تأثير ذلك على أداء الشركات المدرجة والسيولة في السوق.

تُركز هيئة السوق المالية الآن على تحقيق توازن بين تشجيع مشاركة الأفراد في الاكتتابات وضمان استمرار الجذب لرؤوس الأموال الأجنبية، مما يعكس تعقيدات إدارة السوق في ظل تطورات اقتصادية متجددة.