تحرك جديد للبنك المركزي العراقي للسيطرة على أسعار صرف الدولار

الكلمة المفتاحية سعر صرف الدولار تحتل أهمية بالغة في المشهد الاقتصادي العراقي، حيث تؤثر تقلباتها بشكل مباشر على استقرار الأسواق المحلية ومدى قدرة القطاعات التجارية على تأمين عملاتها الأجنبية، وهذا ما يشكل محور اهتمام كبير وسط التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

كيف يؤثر سعر صرف الدولار على العرض والطلب في العراق

يرتبط سعر صرف الدولار بشكل وثيق بالسياسات النقدية التي يعلنها البنك المركزي العراقي، ويُلاحظ أن تقلبات السوق الموازي لا تعكس بالضرورة الأسعار الرسمية التي تعتمدها الدولة، غير أن حاجة المستوردين للعملة الأجنبية تجبرهم على اللجوء إلى الأسواق الموازية لتلبية الطلب، حيث تفرض المعايير الدولية للإستيراد شروطًا صارمة تعطل العملية في القنوات الرسمية، ما يرفع الطلب على الدولار ويؤدي إلى ارتفاع سعره في السوق غير الرسمي مؤقتًا مع محاولة السلطات ضبطه.

ما الأسباب التي تحافظ على فجوة سعر صرف الدولار بين القنوات الرسمية والموازية

تعود استمرار الفارق السعري بين السوق الرسمي والسوق الموازية لعدة أسباب هيكلية داخل الاقتصاد العراقي تتعلق بشكل رئيسي باتجاه النشاط التجاري نحو التعاملات النقدية الفورية، إضافة إلى ضعف الثقة في النظام المصرفي، وتعرقل الإجراءات المصرفية للمعايير الدولية، كما يواجه التحويل الخارجي تحديات في السرعة والكفاءة، بالإضافة إلى غياب الأنظمة التكنولوجية الحديثة في إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية، ويمكن توضيح أبرز العوامل في القائمة التالية:

• اعتماد الاقتصاد على صرف النقد بشكل واسع خارج النظام البنكي.
• انخفاض الثقة الجماهيرية بأنظمة البنوك التقليدية والأهلية.
• تعقيد التوافق المصرفي مع القوانين الدولية المتعلقة بالتدقيق والامتثال.
• بطء في تنفيذ الحوالات النقدية الخارجية يعيق عمليات الاستيراد.
• نقص التقنيات الحديثة لإدارة المخاطر في معظم المصارف.

ما دور المصارف في تقلبات سعر صرف الدولار الحالية

تعمل المصارف العراقية ضمن ضغوط رقابية دولية مشددة تطالب بشفافية عالية في حركة الأموال وهو ما يعقّد التحويلات المالية ويرفع نسب الرفض والتأخير، وهذا يحول المؤسسات المصرفية إلى وسطاء فقط دون دعم فعّال لنشاطات التمويل التجاري، مما يجعل سعر صرف الدولار في السوق السوداء يتأثر ليس فقط بطلب التجار بل بفجوات النظام المالي الذي لا يستطيع تلبية الطلب المعتاد على السيولة اللازمة للاستيراد بشكل سريع، الأمر الذي يضطر السوق الموازية للقيام بهذا الدور رغم المخاطر المصاحبة.

تظل تحركات سعر صرف الدولار مرتبطة بالأداء المصرفي والقدرة على تنفيذ تحويلات مالية شفافة وسريعة، إذ يكمن التحدي في تسهيل وصول العملة الصعبة إلى المتعاملين دون عقبات إجرائية تعيق النشاط التجاري وتدفع السوق الموازي إلى لعب دور الوسيط لضمان توازن العرض والطلب.