تعديل قانون الإيجار.. حماية مستأجري القديم من ديون متراكمة

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أصبح محور جدل متواصل داخل البرلمان بسبب تأثيره المباشر على المستأجرين الذين يعانون من تراكم الديون الناتجة عن تطبيق فروقات الأجرة، حيث تزايدت المطالبات المالية بنسبة كبيرة منذ سبتمبر مما يزيد العبء المالي على الأسر، وهو ما استدعى تفعيل دور الرقابة التشريعية لمعالجة الأوضاع.

كيف أثر قانون الإيجار القديم على التزامات المستأجرين؟

يرى الكثير من النواب أن القوانين الحالية لم تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق مالكي العقارات وواجبات المستأجرين، خاصة وأن تراكم الديون نتيجة فروقات الإيجار التي بدأت تُفرض منذ سبتمبر أثقل كاهل آلاف الأسر، إذ وصلت الحالات التي مُطالب فيها المستأجرون لسداد الإيجار والفروق إلى نحو 24 ألف مواطن، ما يضع الحكومة أمام ضرورة البحث عن حلول تشريعية تخفف من الأعباء المالية دون الإضرار بحقوق الطرفين.

ما هي الإجراءات التشريعية المرتبطة بقانون الإيجار القديم؟

تستند التعديلات التي يجريها البرلمان إلى أحكام المحكمة الدستورية التي أبطلت المادة الثانية من القانون سابقًا، وتعمل على ضمان مرونة النصوص القانونية لمواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، حيث تهدف هذه التعديلات للحفاظ على حقوق المستأجرين، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر للأسعار ونفقات المعيشة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء تتخطى قدرتهم المالية، مما يعزز دور البرلمان ليس فقط في التشريع بل أيضًا في تقييم الأثر العملي للقوانين.

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتحسين قانون الإيجار القديم؟

• إعادة تقييم أسعار الإيجار بناءً على معايير اقتصادية واضحة.
• منح المستأجرين فترات سماح أطول لسداد الفروقات المالية.
• وضع آليات لتقسيط المتأخرات بطريقة غير ميسورة.
• تعزيز دور الرقابة البرلمانية على تطبيق القوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية.
• إشراك أصحاب العقارات والمستأجرين في حوار وطني للوصول إلى حلول وسط.

تأتي جهود تعديل قانون الإيجار القديم في إطار حماية المستأجرين من أعباء مالية غير متناسبة مع ظروفهم، مع إيلاء أهمية خاصة لدور الرقابة البرلمانية في تحقيق التوازن المطلوب بين الأطراف كافة.