تغييرات 2026 في رسوم السحب والاستعلام وحماية القطاع المصرفي

الكلمة المفتاحية: رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في 2026

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في 2026 تشكل جزءًا أساسيًا من الإجراءات التي ينتهجها البنك المركزي المصري لتنظيم حركة الأموال بين الأفراد والمؤسسات، إذ تم تحديد سقوف واضحة للعمليات النقدية بهدف تعزيز الأمان المالي وضمان انسيابية التعاملات النقدية إلكترونيًا.

ما تأثير رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في 2026 على السحب النقدي؟

حددت الحكومة سقف السحب النقدي اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي عند 30 ألف جنيه لكل بطاقة، ويجري تطبيق رسوم ثابتة قدرها 5 جنيهات على عمليات السحب من ماكينات خارج البنك المصدر للبطاقة، مع الإبقاء على مجانية السحب عند استخدام ماكينة البنك نفسه، وبذلك توفر هذه السياسة وضوحًا في التكاليف وتحد من العمليات غير المرخصة، مع تشجيع الأفراد على الاعتماد على القنوات الإلكترونية في المبالغ الصغيرة.

كيف تعزز ضوابط الإيداع النقدي الاستقرار المالي في 2026؟

ضع البنك المركزي سقف الإيداع اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي عند 100 ألف جنيه، مع حد شهري يصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال وتحقيق مزيد من الشفافية، حيث تستجيب البنوك لهذه الضوابط بحساسية كبيرة، مما يعزز مصداقية النظام المصرفي ويقلل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية الكبيرة غير المبررة.

لماذا رفع البنك المركزي سقف السحب من الفروع في 2026؟

تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من داخل الفروع إلى 250 ألف جنيه؛ هذا القرار يهدف لتلبية احتياجات قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يتطلبون سيولة أكبر، كما يضمن توفير سيولة فورية لصفقات تجارية وعقارية، ويعمل على تفريق تدفقات النقد بعيدًا عن ماكينات ATM، مما يوازن بين التحول الرقمي والمرونة المالية.

في إطار تنظيم رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في 2026، تتبع البنوك نهجًا متوازنًا يلبي حاجات الجمهور مع الحفاظ على أمن النقد، كما تشهد مصفوفة تحكم دقيقة بين حدود السحب والإيداع اليومية لتعزيز الشمول المالي والاستخدام الواسع لتقنيات الدفع الإلكتروني.

• تحديد سقف السحب اليومي عبر ماكينات الصراف حسب متطلبات الأمان والسيولة.
• تطبيق رسوم ثابتة على السحب عبر ماكينات غير البنك المصدر للبطاقة.
• وضع حدود للإيداع النقدي اليومي والشهري لمكافحة غسل الأموال.
• رفع سقف السحب من الفروع لتلبية احتياجات قطاع الأعمال والعملاء الكبار.
• تشجيع استخدام المحافظ الرقمية والبطاقات اللا تلامسية لتعزيز الأمان.