تنبيه مهم لأصحاب الإيجار القديم.. موعد تحديد الأولوية للتقديم

الكلمة المفتاحية: وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم

حصلت وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم على اهتمام كبير من الحكومة من خلال القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يأتي لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، مع توفير ضوابط واضحة وشروط للإخلاء مع ضمان حصول المستأجرين على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من مشروعات الإسكان التابعة للدولة.

متى تنتهي مهلة التقديم على وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم؟

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم هو يوم الخميس 12 أبريل 2026، عبر موقع مصر الرقمية، وقد حدد القانون الفئات التي يحق لها التقدم وفقًا لنص المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، كما يشمل المستأجر الأصلي ومن امتد له عقد الإيجار قانونًا، ويجب تقديم إقرار رسمي بالإخلاء فور تخصيص الوحدة.

ما هي التزامات الجهات الحكومية في تخصيص وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم؟

تلتزم الجهات الحكومية التي تمتلك وحدات متاحة بعرض نتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، ويشمل الحق في التخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية، لضمان استمرارية الأنشطة المعیشية والتجارية للمستأجرين، ويجب الانتهاء من تخصيص الوحدات خلال عام واحد من انتهاء عقد الإيجار الأصلي.

من يستحق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم؟

حدد القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي، أو من امتد إليه العقد، مع منح أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من قبل الدولة، وذلك ضمن معايير جغرافية وطبيعية توضع في الإعلانات الرسمية، ويأتي هذا الإجراء لضمان انتقال سلس للمستأجرين وتلبية احتياجاتهم ضمن إطار زمني موضوح.

  • تقديم طلب تخصيص الوحدة عبر موقع مصر الرقمية.
  • إرفاق إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم الوحدة الإيجارية الحالية.
  • الالتزام بمدة التخصيص المحددة بسنة واحدة.
  • التقديم ضمن المدة المقررة التي تنتهي في 12 أبريل 2026.
  • الاستفادة من الأولوية في الحجز للوحدات المطروحة مستقبلًا.
العنوان التفاصيل
القانون المنظم القانون رقم 164 لسنة 2025
آخر موعد تقديم الطلبات 12 أبريل 2026
نظام التخصيص تخصيص وحدات إيجار أو تمليك من وحدات الدولة
مدة التخصيص انتهاء التخصيص في غضون عام من انتهاء عقد الإيجار

تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان حق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة تلبي احتياجاتهم، مع الحفاظ على استقرارهم المجتمعي والتوفيق بين مصالح الملاك والمستأجرين وفق الأطر القانونية الموضوعة.