توازن عالمي.. استقرار أسعار الفضة قبل بيانات الاقتصاد الأمريكي

الفضة تواصل استقرارها في الأسواق المحلية وسط تحركات متباينة عالميًا، حيث سجل سعر جرام الفضة عيار 999 ثباتًا عند 152 جنيهًا، مقابل ارتفاع سعر الأوقية عالميًا إلى 82 دولارًا، في ظل ترقب المستثمرين للإشارات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد مسار الأسعار مستقبلًا، وذلك وفق ما أشار إليه تقرير «مركز الملاذ الآمن».

كيف يؤثر تقرير الاقتصاد الأمريكي على حركة الفضة؟

تُعتبر المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، خاصة تقرير الوظائف غير الزراعية، عاملًا حاسمًا في توجهات أسعار الفضة، لأن أرقام التوظيف تؤثر بشكل مباشر على توقعات أسعار الفائدة؛ إذ أن بيانات ضعيفة قد تحفز خفض الفائدة، ما يدعم أسعار الفضة والذهب، بالمقابل استمرار ارتفاع الأجور والوظائف يعزز الدولار، مما يضغط على المعدن النفيس.

عوامل داخلية وعالمية تحدد استقرار أسعار الفضة

يشهد سعر الفضة ثباتًا نسبيًا بسبب تداخل عدة عوامل، منها تباطؤ المشتريات الرسمية من الصين التي رغم استمرارها إلا أنها تراجعت بعد وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة، كما تتأثر الحركة بتقلبات السوق الناتجة عن عطلة رأس السنة الصينية وانخفاض سيولة التداول من آسيا، هذا إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تراجعت قليلاً بعد محادثات الولايات المتحدة مع إيران.

الأبعاد الصناعية والهيكلية ودورها في دعم سعر الفضة

يُعد الطلب الصناعي على الفضة من الركائز المهمة التي تساند الأسعار، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاكل التعدين التي أدت إلى تباطؤ الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف وقلة الخام الجيد؛ هذه العوامل مجتمعة تخلق توازنًا دافعًا للفضة للبقاء عند مستويات دعم مهمة.

• تقرير الوظائف الأمريكية يؤثر بشكل مباشر على تحركات سعر الفضة.
• تراجع شراء الصين يحد من الضغوط الصعودية على الأسعار.
• التوترات الجيوسياسية تؤثر على معنويات المستثمرين وتقلبات السوق.
• الطلب الصناعي يدعم ارتفاع أسعار الفضة على المدى المتوسط والطويل.
• مشكلات التعدين تحد من المعروض وتعزز استقرار الأسعار.

الفضة تبقى محور اهتمام المستثمرين مع توازن القوى بين عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، حيث تستمر التغيرات في السياسات النقدية والظروف الصناعية في تشكيل ملامح السوق دون انقطاع.