تنبيه مهم.. الموعد النهائي لتسجيل شقق السكن البديل للإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: طلبات تخصيص الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم

طلبات تخصيص الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم تم تحديد موعد نهائي لتلقيها في 12 أبريل 2026 وفق إعلان رسمي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك ضمن جهود لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير خيارات سكنية ملائمة للمستأجرين، حيث يتم منح أولويات للتقديم وفق ضوابط محددة تضمن الاستقرار السكني.

الفئات المستحقة لطلبات تخصيص الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم

ينص القانون على أن أولوية تخصيص الوحدات البديلة تكون للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل بدء العمل بأحكام القانون، مع التشديد على تقديم إقرار إخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الوحدة الجديدة، حيث يهدف ذلك لضمان توزيع عادل وواضح للموارد السكنية المتاحة لدى الدولة. كما يشمل التخصيص وحدات سكنية وتجارية بنظام الإيجار أو التمليك وفق شروط منظمة.

شروط تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم

تتمثل الشروط الرئيسية في تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والشروط التي يصدرها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة الإسكان خلال شهر من تطبيق القانون، مع ترتيب أولويات واضح للتخصيص يعتمد على الفئة المستحقة وطبيعة الموقع الجغرافي للوحدة البديلة. تشمل الشروط الأساسية:

• تقديم طلب رسمي قبل الموعد النهائي المعلن في 12 أبريل 2026.
• إرفاق إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.
• الالتزام بالقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية.
• مراعاة أولوية المستأجر الأصلي وأفراد عائلته الذين امتد إليهم العقد.

كيف تؤثر طلبات تخصيص الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم على السوق العقاري؟

تسهم طلبات تخصيص الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم في تحسين الديناميكية السكنية بتخفيف التوتر في السوق العقاري، ما يساعد على تقليل ازدحام الوحدات القديمة ويتيح فرصًا للمستأجرين للحصول على سكن يلبي حاجاتهم الحديثة، فضلاً عن تعزيز الاستقرار القانوني بين المستأجرين والمؤجرين، إذ تعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو تنظيم أكثر فاعلية للسوق وتحسين جودة الحياة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار واسع يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، ويتيح فرصة حقيقية للمستحقين لتحسين وضعهم السكني في ظل ضوابط واضحة وجداول زمنية محددة، متماشية مع سياسة الدولة في دعم الاستقرار السكني وتحسين جودة المعيشة.