تقرير جديد رقم قياسي لعجز النقد الأجنبي في ليبيا وفق المركزي

الناتج النهائي يتحدث عن العجز في النقد الأجنبي “ميزان المدفوعات” وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، حيث تجاوز إجمالي العجز خلال الفترة من 2020 حتى 2025 مبلغ 36 مليار دولار، نتيجة انخفاض إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط وزيادة الطلب على النقد الأجنبي، مما دفع المصرف إلى الاعتماد على احتياطياته واستثماراته لسد هذا العجز.

كيف يؤثر العجز في النقد الأجنبي على الاقتصاد الليبي؟

يشكل العجز في النقد الأجنبي تحديًا رئيسيًا للاقتصاد الليبي؛ إذ يؤدي إلى تقلب قيمة العملة المحلية، وزيادة الضغوط على الاحتياطات الأجنبية للمصرف المركزي. انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية يزيدان من حدة هذه المشكلة، ما يضاعف صعوبة تحقيق الاستقرار المالي.

ما العوامل التي أسهمت في ارتفاع عجز النقد الأجنبي في ليبيا؟

ساهمت عدة عوامل في تفاقم عجز النقد الأجنبي، أبرزها:

• تراجع صادرات النفط، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات.
• ارتفاع الطلب المحلي على السلع المستوردة والخدمات بالدولار.
• تقلبات الأسعار العالمية للنفط وتأثيرها المباشر على الإيرادات.
• زيادة النفقات الحكومية التي تعتمد على النقد الأجنبي لسد العجز.

هذه العناصر مجتمعة خلقت ضغطًا متزايدًا على ميزان المدفوعات طوال السنوات الماضية.

كيف تعامل مصرف ليبيا المركزي مع عجز النقد الأجنبي؟

اعتمد المصرف المركزي على آليتين رئيسيتين لتغطية العجز، وذلك من خلال استنزاف الاحتياطيات النقدية المباشرة، فضلاً عن استثمار جزء من أصوله في الأسواق الأجنبية، مما ساعد على توفير السيولة المطلوبة دون اللجوء لتعويضات مؤقتة قد تزيد من مخاطر الاقتصاد الوطني.

ارتفع الانفاق على النقد الأجنبي بشكل ملحوظ في عام 2023 لما يزيد عن 35 مليار دولار، ما يعكس زيادة متطلبات السوق المحلية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن. استمرار هذا الاتجاه يشير إلى الحاجة إلى استراتيجيات مالية جديدة لضبط العجز وتقليل الضغط على الاحتياطات الأجنبية.