موعد نهائي قريب للتقديم على الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم تشكل محور الاهتمام لدى آلاف المستأجرين الذين ينتظرون فرصة التقديم ضمن الخطة الحكومية لتحديث أوضاع الإسكان، وتعزيز استقرار الأسر عبر توفير بدائل مناسبة تضمن ظروف سكنية أفضل ومتابعة تنظيمية دقيقة. على هذا الأساس، أعلنت الجهات المسؤولة عن موعد نهائي يلزم الجميع الالتزام به لتقديم طلبات تخصيص وحدات سكنية جديدة.

توقيت التقديم على الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم

حدد القانون موعدًا نهائيًا واضحًا يتمثل في يوم 12 أبريل 2026 كآخر فرصة للمستأجرين الراغبين في تقديم طلباتهم للحصول على الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم؛ إذ يأتي هذا الموعد ضمن الإجراءات التشريعية التي تضع حداً للعقود الحالية وتوفر آلية لاستبدال المساكن القديمة بوحدات جديدة تمتلكها الدولة. ويمنح القانون أولوية للمستأجرين الحاليين وأفراد أسرهم الذين لهم عقود إيجار سارية أو من امتد إليهم العقد لضمان حقوقهم.

شروط التقديم على الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم

يلزم أن يقدم المستأجر أو ورثته طلبًا رسميًا مدعومًا بإقرار رسمي يلتزم فيه بإخلاء وتسليم الوحدة السكنية القديمة فور تخصيص الوحدة البديلة، مع التقيد بالتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بناءً على توجيهات وزارة الإسكان. وتشمل هذه التعليمات تنظيم استقبال الطلبات، وترتيب أولوية المستحقين، وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص لضمان عدالة التعامل مع جميع المتقدمين وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

الأوراق اللازمة للتقديم على الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم

التقديم يتطلب توفير مجموعة محددة من المستندات تتعلق بوضع المستأجر الحالي وحالته الاجتماعية، وتتضمن:

• طلب رسمي مقدم من المستأجر أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
• عقد الإيجار أو إثبات استمرار العلاقة العقارية.
• إقرار بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها عند استلام البديل.
• بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو ورثته.
• شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين منهم.
• مستندات تثبت الحالة الاجتماعية للمستأجر.
• شهادة وفاة المستأجر الأصلي إذا توفّي.
• شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم عند وجود حالات معنية.

الحرص على تقديم الطلب في الوقت المناسب وتجهيز المستندات اللازمة يعزز فرص الاستفادة من الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرنامج بنجاح.