تغيير جديد رفع رواتب 18 مهنة في التسويق ومبيعات 5500 جنيه

الكلمة المفتاحية: رفع نسبة توطين 18 مهنة في التسويق والمبيعات والحد الأدنى للأجور 5500 ريال سعودي تعد من أهم القرارات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخرًا، والتي تستهدف دعم التوطين في القطاعات الحيوية، مع ضمان حد أدنى للأجور يبلغ 5500 ريال، ويبدأ التطبيق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

كيف يؤثر رفع نسبة توطين 18 مهنة في التسويق على سوق العمل؟

يركز قرار رفع نسبة توطين 18 مهنة في التسويق والمبيعات والحد الأدنى للأجور 5500 ريال سعودي على تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص من خلال رفع نسبة التوطين إلى 60٪، ويطبق القرار على المنشآت التي توظف ثلاثة موظفين فأكثر في مهن التسويق؛ حيث تشمل الوظائف مدير تسويق، أخصائي تسويق، مدير دعاية وإعلان، ومدير علاقات عامة، إلى جانب مهن أخرى متعلقة بالإعلان والعلاقات العامة. كما يهدف تحديد الحد الأدنى للأجور إلى رفع جودة الوظائف المتاحة وحفز المواطنين على الانخراط بها.

ما هي المهن المشمولة برفع نسبة توطين 18 مهنة في المبيعات؟

يشمل القرار الحصول على نسبة توطين مرتفعة في مهن المبيعات أيضًا بنسبة 60٪، حيث يغطي الوظائف مثل مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة وجملة، أخصائي مبيعات، وأخصائي مبيعات في مجال تقنية المعلومات، بالإضافة إلى وسيط سلع وأخصائي تجاري، ويطبق القرار على المنشآت التي لديها ثلاثة موظفين فأكثر في هذه التخصصات، مع إلزامية الحد الأدنى للأجور لضمان تحسين بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

ما الدعم المقدم للمنشآت ضمن رفع نسبة توطين 18 مهنة في التسويق والمبيعات؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم حوافز متعددة للمنشآت التي تلتزم برفع نسبة توطين 18 مهنة في التسويق والمبيعات والحد الأدنى للأجور 5500 ريال سعودي، حيث تشمل حزمة الدعم:

• دعم عمليات الاستقطاب والتوظيف بشكل مباشر.
• توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين.
• تعزيز الاستقرار الوظيفي عبر برامج دعم مستمرة.
• منح أولوية في الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

يأتي هذا الدعم لتعزيز قدرة المنشآت على تحقيق متطلبات التوطين وتنمية كفاءات القوى الوطنية.

يرتبط تطبيق رفع نسبة توطين 18 مهنة في التسويق والمبيعات والحد الأدنى للأجور 5500 ريال سعودي بتعزيز فرص العمل النوعية وتحفيز الكفاءات الوطنية، ما يعزز تنافسية سوق العمل ويواكب تطلعات التنمية الوطنية.