ترقب التعديل الوزاري.. مجلس النواب يعقد جلسة 10 فبراير

الكلمة المفتاحية: تعديل وزاري محدود

تعديل وزاري محدود يشغل المشهد السياسي قبيل جلسة مجلس النواب المقررة في 10 فبراير 2026، وينتظر مراقبون ظهور تغييرات محدودة في بعض الحقائب قبل حلول شهر رمضان، ما يعكس تحركًا حكوميًا لاستجابة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي تحسين الأداء التنفيذي.

قرار عقد جلسة 10 فبراير والتعديل الوزاري المحدود

أعلن الأمين العام لمجلس النواب، خلال مداخلة تلفزيونية، عن عقد جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي للنظر في أمر هام دون تقديم تفاصيل رسمية حول جدول الأعمال، وهو ما أثار تكهنات بأن تعديل وزاري محدود سيكون في مقدمة الموضوعات المطروحة للنقاش، لا سيما مع الأهمية السياسية والاقتصادية التي يحملها هذا التوقيت.

عوامل سياسية مرتبطة بتعديل وزاري محدود في الفترة الحالية

أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة تستعد لإجراء تعديل وزاري محدود يشمل بعض الوزراء، على أن يظل الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس لمجلس الوزراء؛ ويرجح أن يشمل التغيير وزارات خدمية أو اقتصادية، في محاولة لإعادة ترتيب الأولويات وتحسين الأداء الحكومي في مواجهات قادمة تشمل تحديات معيشية مرتبطة برمضان.

كيف يتم إقرار تعديل وزاري محدود في البرلمان؟

تنص القواعد الدستورية على ضرورة موافقة مجلس النواب بالأغلبية على تعديل وزاري محدود، ويتم ذلك بعد تقديم الأسماء المرشحة مع سيرهم الذاتية وأداء اليمين الدستورية للرئيس، مما يجعل جلسة 10 فبراير محطة حاسمة لحسم مصير التعديل إذا تم إدخاله على جدول الأعمال رسميًا.

يُشير تعديل وزاري محدود إلى استبدال عدد من الوزراء دون المساس ببنية الحكومة الأساسية أو تغيير رئيسها، وعادة ما يكون الهدف معالجة إخفاقات في قطاعات معينة أو مجاراة المتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة، ويختلف عن التعديل الشامل الذي يتضمن تشكيل حكومة جديدة كاملة.

• تقديم أسماء الوزراء الجدد للنواب.
• دراسة السير الذاتية للمرشحين في الجلسة العامة.
• النقاش حول المستجدات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
• التصويت بالموافقة بالأغلبية على التعديل.
• أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

إجمالًا، يظل تعديل وزاري محدود نقطة ارتكاز لمناقشات قادمة في مجلس النواب، مع توقع أن تعكس التغييرات الرغبة في تحسين الأداء دون المخاطرة باستقرار الحكومة.