موعد نهائي 12 إبريل لتقديم طلبات الوحدات البديلة للإيجار القديم

{الكلمة المفتاحية} نصت المادة 8 من قانون الإيجار القديم على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بالحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة للدولة، عن طريق تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، ما يفتح آفاقًا جديدة لترتيب علاقة المؤجر والمستأجر وفقًا لأحكام القانون.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على تخصيص {الكلمة المفتاحية}؟

يعطي القانون حقوقًا واضحة للمستأجرين تحت مظلة {الكلمة المفتاحية} يستطيع من خلالها الطلب والحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير ذلك، مع ضرورة أداء التزامات محددة تتعلق بإخلاء الوحدة القديمة، مما يعزز من تنظيم العلاقة بين الأطراف ويجعل عملية التخصيص أكثر انضباطًا، ويتطلب من الجهات المسؤولة التزامًا بترتيب الأولويات تبعًا لضوابط رسمية.

ما هي الإجراءات والضوابط المرتبطة بـ {الكلمة المفتاحية}؟

أصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان قرارًا داخل شهر من تفعيل القانون يحدد الخطوات اللازمة لقبول ومعالجة طلبات التخصيص المتعلقة بـ {الكلمة المفتاحية}، وتتضمن الإجراءات أيضًا ترتيب أولويات المستأجرين والإفصاح عن الوحدات المتاحة والتصديق عليها رسميًا، مما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يُنظم التبادل على الوحدات الحكومية برعاية كاملة من الجهات المختصة.

لماذا مددت الحكومة فترة تقديم الطلبات المتعلقة بـ {الكلمة المفتاحية}؟

تجسد التمديد المعلن حتى 12 أبريل 2026 لجعل تقديم طلبات التخصيص بخصوص {الكلمة المفتاحية} أكثر مرونة للمستفيدين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات إعلامية تهدف لتوعية المواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهم، وينعكس ذلك على زيادة فرص المواطنين في الاستفادة من الوحدات المتاحة وتحقيق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تتضمن خطوات التقديم على تخصيص وحدة ضمن إطار {الكلمة المفتاحية} ما يلي:

• يقدم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طلبًا رسميًا إلى الجهة المختصة.
• يرفق الطلب بإقرار يتضمن الالتزام بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية بعد التخصيص.
• تقوم الجهات المعنية بإعلان الوحدات المتاحة وترتيب الأولويات وفقًا للضوابط المحددة.
• يعتمد مجلس الوزراء تلك الأولويات والقرارات النهائية المتعلقة بالتخصيص.
• يتابع المتقدمون تنفيذ الالتزامات المترتبة بعد صدور قرارات التخصيص.

الحكومة أظهرت حرصًا على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال إجراءات واضحة ضمن إطار القانون، وحملات إعلامية شاملة، ما يساهم في تحسين ظروف السكن وتوقيت التخصيص بما يتناسب مع حقوق جميع الأطراف.