توازن جديد.. البرلمان يعيد قانون الإيجار القديم إلى النقاش

الإيجار القديم عاد إلى واجهة المشهد البرلماني مع تحركات واضحة تهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعيدًا عن فرض الإخلاء الجماعي أو حلول غير عملية، حيث يسعى مشروع قانون جديد لمواكبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية مع إرساء قدر من العدالة للطرفين. وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود تحديث هذه القضية الحساسة دون الإخلال بحقوق المستأجرين.

كيف يعالج مشروع قانون الإيجار القديم قضايا الإخلاء؟

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد إلغاء المادة التي تفرض الإخلاء بعد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وهي المادة التي أثارت جدلاً واسعًا بسبب تأثيرها المباشر على المستأجرين والحكومة على حد سواء، إذ تفتح الباب لمشاكل اجتماعية تتعلق بتوفر البدائل السكنية. هذا التعديل يهدف إلى توفير استقرار أكبر للمستأجرين دون الإضرار بمصالح المالكين.

ما هو موقف مشروع قانون الإيجار القديم من تصنيف الوحدات السكنية؟

يرفض المشروع تصنيف الوحدات إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية باعتباره تمييزًا غير دستوري بين المواطنات، حيث يوضح النائب عاطف مغاوري أن اختلاف الوحدات داخل العقار نفسه لا يعني بالضرورة فروقًا حقيقية في القيمة، كما أن التطور العمراني الذي حصل في بعض المناطق جاء بجهود السكان أنفسهم، ما يعزز فكرة العدالة في التعامل مع كافة المستأجرين بنفس القياس.

ما الآلية الجديدة لزيادة القيمة الإيجارية حسب مشروع القانون؟

يرتكز مشروع القانون على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تعتمد على عمر العقار وتاريخ تحرير العقد، من خلال شرائح تصاعدية تضمن زيادات أكبر للعقود ذات القيم المنخفضة، ما يحاول تحقيق توازن مالي يضمن حقوق الطرفين دون تحميل المستأجر عبئًا غير معقولًا. ويمكن تلخيص محاور تعديل القيمة الإيجارية في النقاط التالية:

• تحديد الزيادة بناء على تاريخ إنشاء العقار.
• الاستناد إلى تاريخ تحرير العقد كمعيار للزيادة.
• اعتماد شرائح تصاعدية للزيادة حسب القيمة الإيجارية الحالية.
• تحقيق العدالة بتخفيف العبء عن المستأجر ذي القيمة المنخفضة.
• ضمان حقوق المالكين بمعدلات تناسب تطورات السوق.

ويسعى مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لمواءمة التشريع مع الواقع المعاش، مع مراعاة الحقوق الاجتماعية والدستورية، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو حلول أكثر توازنًا في مجال السكن الإيجاري.