توسع المرحلة الثانية في ترميز الأراضي والأملاك بدبي

الكلمة المفتاحية: الترميز العقاري

الترميز العقاري يشهد في دبي خطوات متسارعة نحو تطوير القطاع العقاري بتقنيات حديثة، حيث أعلنت دائرة الأراضي والأملاك إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الترميز العقاري، التي تتيح إعادة البيع في السوق الثانوية بدءاً من 20 فبراير، في خطوة استراتيجية تدمج التكنولوجيا بسلاسة ضمن بيئة استثمارية متقدمة.

كيف يؤثر الترميز العقاري على إعادة البيع في السوق الثانوية؟

تُعد المرحلة الثانية من مشروع الترميز العقاري نقطة تحول واضحة؛ إذ تسمح بإعادة بيع نحو 7.8 مليون رمز عقاري في نطاق تجريبي محكّم، مع غرض تعظيم شفافية المعاملات وضمان حقوق المستثمرين، وتقنين العمليات ضمن إطار تنظيمي محكم، الأمر الذي يعزز الثقة في السوق ويؤسس لنمو مستدام يرتكز على التكنولوجيا والحوكمة الفعالة.

ما الدور الذي تلعبه الترميز العقاري في استراتيجية دبي العقارية؟

تنسجم المبادرة بشكل وثيق مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 التي تسعى لتحسين توازن السوق ورفع أداء الشفافية، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا لتقديم تجربة استثمارية متطورة، مما يدعم زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ويُرسخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار عبر الابتكار والتميز التنظيمي.

ما العلاقة بين الترميز العقاري وخطط النمو الحضري في دبي؟

يدعم الترميز العقاري توجهات خطة دبي الحضرية 2040 التي تركز على تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة؛ عبر اعتماد حلول رقمية ذكية تُسهل إدارة النمو السكاني والعمراني، مع تعزيز استخدام الأراضي بفعالية، مما يوفر بيئة استثمارية متكاملة تراعي التطورات المستقبلية.

الخطوات الأساسية لتطبيق المرحلة الثانية من الترميز العقاري تشمل:

• اختبار الأنظمة التشغيلية لضمان جاهزيتها.
• تعزيز الشفافية وحوكمة عمليات إعادة البيع بنظام دقيق.
• بناء بنية تشريعية وتنظيمية داعمة للمعاملات الرقمية.
• التنسيق مع الجهات التنظيمية لتقييم النتائج تدريجياً.
• توسيع نطاق المشاركة في المستقبل وفق معايير تقييم دقيقة.

تتابع دائرة الأراضي والأملاك تطوير الإطار التنظيمي والتقني لهذا المشروع لضمان توافقه مع الأطر المحلية والدولية، حيث يشكل المشاريع العقارية المتطورة في دبي نموذجاً متفرداً يعكس نظرة مستقبلية قائمة على الابتكار.