قفزة قياسية.. السوق العقاري السعودي يسجل معدل نمو غير مسبوق

{الكلمة المفتاحية} أحدثت تحولًا لافتًا في سوق العقارات السعودي خلال يناير 2026، حيث شهدت أسهم شركات التطوير العقاري ارتفاعات قوية غير مسبوقة، خاصة بعد الإجراءات التنظيمية التاريخية التي سمحت بتوسع الاستثمار الأجنبي، متضمنة إمكانية التملك في المدن المقدسة، مما أعاد حيوية ونشاط القطاع إلى واجهة السوق المالية.

كيف أثر {الكلمة المفتاحية} في ارتفاع مؤشر التطوير العقاري؟

ارتفع مؤشر تداول المتعلق بإدارة وتطوير العقارات بنسبة 4.5 في المئة بجلسة واحدة، مسجلاً أكبر مكاسبه منذ أربعة أشهر، ما يعكس استعادة ثقة المستثمرين في السوق؛ جاء هذا الارتفاع بسبب الأداء الإيجابي لكافة الشركات السابعة عشر المدرجة، مع تأجج التفاؤل الجماعي تجاه آفاق {الكلمة المفتاحية} في المملكة.

أسباب تصدر مكة للإنشاء ودار الأركان في موجة الصعود

تصدر سهم شركة مكة للإنشاء والتطوير قائمة الرابحين، بعد أن سجل ارتفاعًا بنحو 10 في المئة، نتيجة مباشرة للتعديلات التنظيمية التي أثرت بشكل إيجابي على أنشطة الشركة خاصة قرب الحرم المكي؛ تبعتها شركة دار الأركان التي عززت مكانتها بمكاسب قوية متأثرة بالدعم الواسع لإصلاحات سوق العقارات السعودي والدور الريادي في القطاع.

ما حجم تأثير {الكلمة المفتاحية} في جذب الاستثمار الأجنبي؟

انعكست التعديلات التنظيمية التي بدأت في 22 يناير 2026 بفتح باب تملك المستثمرين الأجانب للعقارات السعودية، بما يشمل العاصمة الاقتصادية والمدن المقدسة، على زيادة الطلب بصورة واضحة، إذ كانت المدن المقدسة محتكرة سابقًا للمواطنين؛ وتشير التحليلات إلى أن هذه الخطوة ستدفع بتقييمات الأصول العقارية وصحة الشركات المتخصصة على مدى المدى المتوسط والطويل.

يُعزى هذا التحول في {الكلمة المفتاحية} إلى قانون ملكية جديد أُقر في يوليو الماضي، حيث سمح للمتعاملين الأجانب بالحصول على عقارات سكنية وتجارية وزراعية وصناعية، بالإضافة إلى الأراضي، ليكون جزءًا من برنامج إصلاحي شامل يستهدف جذب رؤوس الأموال الخارجية وتسريع مشاريع التنمية.

• تحديث هيكل ملكية العقارات ليشمل المستثمرين الأجانب.
• توسيع نطاق التملك ليشمل مدن مكة والمدينة.
• تحفيز شركات التطوير العقاري على تحسين عروضها.
• تحقيق سيولة مالية ضخمة تعزز حركة السوق المالية.
• دعم المشاريع الوطنية الكبرى عبر تدفقات استثمارية جديدة.

تصريحات المشاركين في السوق، مثل الشريك المؤسس لشركة أموال كابيتال بارتنرز، أكدت أن هذه الخطوات تشكل نقطة تحول تُعزز نمو القطاع واستدامته، مع وجود أثر إيجابي واضح على السوق المالية بالكامل التي شهدت تعافيها وتسجيل مكاسب متتالية.

كما يأتي قرار فتح سوق الأسهم أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب اعتبارًا من فبراير 2026 ليكمل مسيرة إصلاحات سوق العقارات السعودي، متوقعاً زيادة سيولة دولية تعزز الترابط بين قطاع العقارات والأسواق المالية.

يمكن القول إن التطورات في {الكلمة المفتاحية} تلعب دورًا رئيسًا في دعم انتعاش البورصة السعودية وتحفيز النشاط الاستثماري، مع استمرار الاهتمام لتفاصيل التنفيذ وتوسع الفرص الاستثمارية الأجنبية لتحقيق مزيد من النمو.