تلقى 6 دعاوى ضد قانون الإيجار القديم أمام الدستورية العليا

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا بعد تقديم ست دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر، تطالب بعدم دستورية أحكامه التي تُحدد مدة عقود السكن بسبع سنوات وللمحال التجارية بخمس سنوات، إذ تسعى تلك الدعاوى إلى تجاوز التضارب في تنفيذ أحكام القانون وحماية حقوق المستأجرين والمالكين معًا.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على زيادة الإيجار السنوية؟

ينص قانون الإيجار القديم على دفع المستأجر للقيمة الإيجارية القانونية مع زيادة سنوية تبلغ 15% وفقًا للمادتين 4 و5، وهذا الإجراء قائم حتى الانتهاء من أعمال لجان الحصر أو صدور قرار من المحافظ المختص، مع منح المالك الحق في طلب إخلاء المكان إذا لم يلتزم المستأجر بفترة الإخلاء القانونية، أما المستأجر فيمكنه التوجه للمحكمة المختصة بطلب موضوعي دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الإخلاء الصادر.

لماذا تُثار الدعاوى حول قانون الإيجار القديم؟

الدعاوى المقدمة تهدف إلى معالجة التعارض في تنفيذ أحكام المحكمة ودعم بيئة قانونية متجانسة، خاصة أن القانون يحدد أمدًا ثابتًا للعقود مما يفتح النقاش حول مدى توافقه مع المتطلبات القانونية والاجتماعية، وبذلك تبرز أهمية تحديد دستوري واضح، يعزز من استقرار الحقوق ويطابق تطلعات الطرفين في عقد الإيجار.

ما هي خطوات مراجعة قانون الإيجار القديم؟

• تقديم الدعاوى القضائية للطعن في دستورية بعض أحكام القانون.
• دراسة المحكمة الدستورية لطبيعة القانون وتأثيره على الحقوق.
• إصدار قرار واضح بشأن مدى دستورية القانون أو تعديل بعض مواده.
• تعزيز حماية المستأجرين والمالكين بعد مراجعة الأحكام القانونية.
• تطبيق الإجراءات القانونية بشكل متوازن يضمن تنفيذ القرارات.

تظل الدعاوى بشأن قانون الإيجار القديم نقطة محورية في النقاشات القضائية، ويُنتظر أن يصدر قرار المحكمة الدستورية ليضع حدًا لهذا الخلاف مع احترام حقوق الطرفين بطريقة قانونية متوازنة.