تعاون رقابي.. إطلاق نظام رقمي جديد لنشاط التخصيم مع إي فاينانس

الرقابة المالية تطلق نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم بالشراكة مع “إي فاينانس” بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز كفاءة التعاملات المالية غير المصرفية، حيث يتيح النظام الجديد خدمات إلكترونية متقدمة تسهل عمليات التحقق والفحص، فتدعم دقة النشاط وتقلص حالات التمويل المزدوج.

كيف يحد النظام الرقمي من ازدواجية التمويل في نشاط التخصيم

يُوفر النظام الرقمي فرصة الاستعلام الإلكتروني لشركات التخصيم بشأن الفواتير، مما يسمح بالتأكد من تمويلها مسبقًا من عدمه، عبر الربط مع جهات رسمية مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب؛ الأمر الذي يعزز من ضبط السوق المالية ويحميها من المخاطر المرتبطة بتمويل الفواتير نفسها مرتين.

لماذا يُعد نشاط التخصيم أداة تمويل موثوقة؟

يمثل التخصيم عملية مالية قصيرة الأجل تقوم فيها الشركات ببيع فواتيرها المستحقة إلى شركة التخصيم مقابل سيولة نقدية فورية، تتداخل فيها ثلاثة أطراف رئيسية هي البائع والمدين وشركة التخصيم، ما يسهّل تدفق الأموال ويُسرّع دورة التمويل، خصوصًا في ظل اعتماد النظام الرقمي الذي يدير هذه العمليات بدقة.

ما دور الرقابة المالية في تعزيز الشفافية داخل نشاط التخصيم

أكد محمد فريد، رئيس الهيئة، أن النظام الرقمي الجديد يحقق نقلة نوعية في التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، من خلال رفع معايير الحوكمة والشفافية في نشاط التخصيم، وتوظيف التكنولوجيا المالية لإحكام الرقابة، مما يسهم في رفع مستوى الثقة والاستقرار بالسوق المالي.

يُمكن تلخيص مزايا النظام الرقمي الجديد لنشاط التخصيم في النقاط الآتية:

• إمكانية حجز الفواتير إلكترونيًا لحين سداد التمويل.
• ربط مباشر مع مؤسسات حكومية لمراجعة بيانات الفواتير.
• السجل الرقمي الدقيق لكل عمليات التخصيم وإثباتها.
• التسريع في إجراءات التمويل وخفض التكاليف التشغيلية.
• تعزيز وصول الشركات إلى السيولة المالية المطلوبة بسرعة.

يبين الجدول التالي مقارنة بين أداء نشاط التخصيم عامي 2024 و2025:

يتضح من الإحصائيات أن نشاط التخصيم يشهد تطورًا ملحوظًا يعكس أهمية هذه الآلية في توفير السيولة المالية للشركات، ويرتبط ذلك بدعم الرقابة المالية والحلول الرقمية التي تجعل التخصيم أكثر فعالية وأمانًا.