كشف البرلمان.. قانون إيجار جديد يغيّر وضع ملايين الأسر في السكن

الكلمة المفتاحية: مشروع قانون الإيجارات القديمة

مشروع قانون الإيجارات القديمة يثير اهتمام ملايين الأسر المصرية التي تنتظر حلولاً عملية بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، إذ يسعى التشريع الجديد إلى تعديل نظام الإيجار القديم بما يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك لتفادي أزمة سكنية متفاقمة على مر العقود.

كيف يؤثر مشروع قانون الإيجارات القديمة على الأسر؟

يهدف مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى إعادة رسم مشهد السكن في مصر من خلال تطبيق تحرير تدريجي للقيمة الإيجارية، يأخذ بعين الاعتبار الفروق الجغرافية والاقتصادية بين المناطق المختلفة، لذا فإن المبادرة تسعى لحماية الأسر محدودي الدخل والأكثر هشاشة، بينما تمنح أصحاب العقارات فرصاً عادلة لرفع القيمة الإيجارية في المناطق الراقية أو ذات الطلب المرتفع.

ما هي المعايير المستخدمة في مشروع قانون الإيجارات القديمة؟

تستند صياغة مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى بيانات وإحصاءات دقيقة يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للسكان، حيث يُطبق القانون بشكل مرن عبر تقسيم المناطق إلى فئات تختلف فيها قواعد تحرير الإيجار؛ ويهدف ذلك إلى ضمان مواءمة الأسعار مع الواقع الاقتصادي الفعلي لكل منطقة مع مراعاة دراسة الأسواق العقارية.

كيف يحمي مشروع قانون الإيجارات القديمة الفئات الضعيفة؟

يشتمل التشريع على مواد خاصة تضمن حقوق كبار السن، الأرامل، والأسر محدودة الدخل، كما يتيح حالات امتداد القانون للأسر داخلها زوجات وأبناء في ظروف استثنائية، وهذا يأتي ضمن محاولات واضحة لمنع التهجير القسري للمستأجرين الأكثر ضعفاً، مع رفض قاطع للاعتماد على السكن البديل أو المنصات الإلكترونية التي قد تشكل عائقاً أمام بعض الفئات.

تسير الخطوات المنتظرة في مشروع القانون وفق الآتي:

• استكمال صياغة التشريع بناء على التشاور مع مختلف القوى السياسية.
• مراجعة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان توازن الحقوق والواجبات.
• جمع توقيعات أعضاء البرلمان لتقديم المشروع للمناقشة الرسمية.
• تطبيق آلية تحرير تدريجي تراعي الفوارق بين المناطق والأسر.
• ضمان الحماية القانونية للفئات الأكثر هشاشة كجزء من التشريع.

تقترب الإجراءات من مرحلة حاسمة لإقرار قانون يعيد استقرار السوق العقاري ويراعي حقوق مستأجري الإيجارات القديمة، بينما يحاول التوفيق بين المصالح المختلفة بمنهجية أكثر إنسانية وعقلانية.