توقع ارتفاع أسعار العقارات منتصف 2026 مع تعافي القوة الشرائية

الكلمة المفتاحية: ارتفاع أسعار العقارات

ارتفاع أسعار العقارات في مصر يتوقف على عوامل متعددة، من بينها تعافي القوة الشرائية التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد حركة السوق العقاري، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى أن منتصف عام 2026 سيكون نقطة تحول مهمة لارتفاع الأسعار بعد فترة من التباطؤ الناتج عن زيادة المعروض وتراجع الطلب الاستثماري.

تحديات تواجه ارتفاع أسعار العقارات في السوق المصري

تواجه ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات عدة عقبات رئيسية تشمل ضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار الكبيرة في الفترة السابقة، إلى جانب وفرة المعروض التي زادت نتيجة فترات الشراء المكثفة بين 2023 و2025، الأمر الذي أدى إلى حدوث توازن وتأجيل عمليات الشراء، كما تلعب السياسات النقدية التي أدت إلى خفض أسعار الفائدة دورًا في التغييرات التي يشهدها الطلب وطرق التمويل العقاري، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي للجنيه المصري وانخفاض معدلات التضخم التي أدت إلى انخفاض جاذبية الاستثمار العقاري بشكل مؤقت.

كيف تؤثر إعادة تقييم الأراضي والسياحة على ارتفاع أسعار العقارات؟

إعادة تقييم الأراضي في مناطق استراتيجية مثل البحر الأحمر تمثل عاملًا محفزًا يدعم احتمالات ارتفاع أسعار العقارات، حيث تمتلك شركات رائدة مثل أوراسكوم للتنمية مساحات كبيرة غير مستغلة تتيح لها الاستفادة من مشاريع تنموية جديدة تعزز من القيمة السوقية للعقارات، إلى جانب أثر قطاع السياحة المتنامي الذي يشكل مصدر إيرادات داعم وقدرة على تعويض أي تباطؤ في القطاع السكني، خاصة مع دعم الدولة للإيرادات السياحية وافتتاح معالم جديدة تزيد من جذب المستثمرين والعملاء الخارجيين.

دور قطاع الضيافة في تعزيز ارتفاع أسعار العقارات

ارتفعت تقديرات أسعار الغرف الفندقية بما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء قطاع الضيافة، حيث يتوقع نمو الإيرادات في شركات التطوير العقاري المرتبطة بالضيافة بمعدلات تتجاوز 20% خلال السنوات القادمة، مدعومة بمعدلات إشغال مرتفعة وهوامش ربح جيدة، ما يؤدي إلى رفع مساهمة هذا القطاع في العوائد المجمعة للشركات، ويعزز من قيم الأصول العقارية المحيطة بتلك المشاريع التي تخدم قطاع الضيافة، مما يشكل ضغطًا إيجابيًا على ارتفاع أسعار العقارات في تلك المناطق.

• زيادة الاستثمارات في قطاع الضيافة تدعم تنويع مصادر الإيرادات.
• إطلاق مبادرات بنوك مركزية لخفض أسعار الفائدة يحفز الطلب العقاري.
• وجود مساحات أراضي غير مستغلة تتيح فرص تطوير جديدة.
• ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي يرفع من جاذبية عقارات المنطقة.
• مبيعات العقارات الخارجية تساهم بزيادة الطلب وتحسين التدفقات النقدية.

مع اقتراب منتصف 2026، ستتضح معالم حركة الأسعار أكثر، حيث من المتوقع أن تصبح مؤشرات السوق أكثر توازنًا بفضل تحسن احتمالات التمويل وزيادة الطلب، وهو ما سيحفز تحركًا أوسع نحو استثمار العقارات.