تطوير شفافية التحول الرقمي يسرع إعلان سكن لكل المصريين 8

الإسكان الاجتماعي يمثل واحدة من أهم المبادرات التي ترتكز عليها الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة لمحدودي الدخل، حيث شهد المشروع خطوات متسارعة في السنوات الأخيرة اعتمادًا على التحول الرقمي والتطوير الإلكتروني داخل صندوق الإسكان الاجتماعي.

كيف أسهم التحول الرقمي في نجاح الإسكان الاجتماعي

ساهم اعتماد صندوق الإسكان الاجتماعي على تقنيات التحول الرقمي بزيادة درجة الشفافية والمصداقية في متابعة تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى تسريع الإجراءات وتقليل فرص الفساد أو التأخر في التسليم، وهو ما نتج عنه تثبيت ثقة المواطنين في أنظمة الدعم والإسكان، إذ يمثل هذا التحول ضرورة للتغلب على التحديات اللوجستية والمحاسبية التي تصاحب مشاريع بهذا الحجم.

ما دور الخبرات المصرية في تطوير الإسكان الاجتماعي؟

أوضح المسؤولون أن النموذج المصري في مجال الإسكان الاجتماعي حقق اهتمامًا واسعًا على الصعيد الدولي، حيث تقدمت 28 دولة ومؤسسة لطلب الاستفادة من الخبرات المصرية؛ بهدف نقل أساليب العمل المطبقة في المشروع، الذي بلغ معدل تخصيص الوحدات السكنية فيه حوالي 700 ألف وحدة، مع هدف طموح للوصول إلى مليون وحدة في الفترات القادمة، وهذا يعكس نجاح التجربة المحلية وقدرتها على تشكيل نموذج ملهم للأقاليم المختلفة.

ما حجم الإنفاق والدعم المقدم في مشروع الإسكان الاجتماعي؟

بلغ حجم الإنفاق على مشروع الإسكان الاجتماعي قرابة 290 مليار جنيه منذ بدايته، مدعومًا من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يحظى المستفيدون بدعم يزيد على 50% من القيمة الحقيقية لوحداتهم، مما يخفف العبء المالي على محدودي الدخل، ويبرز الدور الفاعل للقطاع الخاص الذي شارك في تنفيذ حوالي 98% من الوحدات السكنية، معتبرًا ذلك جانبًا محوريًا في نجاح استراتيجية التنفيذ.

• تخصيص نحو 700 ألف وحدة سكنية حتى الآن.
• التخطيط لتوفير مليون وحدة مستقبلاً.
• دعم مالي يزيد على 50% لقيمة الوحدات.
• مساهمة 98% من وحدات المشروع عبر شركات القطاع الخاص.
• طرح إعلان جديد خلال العام الجاري لاستكمال المشروع.

يشير التوجه الجاري إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يواصل جهوده لتقليل أعباء السكن عن المواطنين، مع التركيز على تطوير آليات التوزيع وتحسين جودة الخدمات، وهو ما يتضح من كثافة الطلبات واستجابة الإدارة لهذه الاستفسارات بشكل مباشر.