معركة جديدة.. مصير قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

{الإيجار القديم} يشكل محور جدل قانوني واجتماعي مستمر في مصر، حيث يعود إلى ساحة المحكمة الدستورية العليا بمطالبات بمراجعة دستورية مستفيضة. يواجه القانون تحديات عدة تتعلق بعدم التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مما يحفز نواب البرلمان على تقديم مشروع قانون جديد يراعي متطلبات العصر ويعيد صياغة العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

ماذا تكشف الطعون الدستورية عن الإيجار القديم؟

تشير الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية إلى وجود عيوب دستورية في قانون الإيجار القديم، خصوصًا في المادة الثانية من التعديلات الأخيرة، التي يتهمها الدفاع بالتسبب في خلل واضح يخل بمبدأ العدل والتوازن بين أطراف العقد الإيجاري، حيث تطالب الطعون بإسقاط هذه المادة والتمسك بأحكام الدستورية الصادرة سابقًا التي أكدت على حماية التوازن القانوني في العلاقات الإيجارية.

كيف يؤثر مشروع القانون الجديد على علاقات الإيجار القديم؟

يركز مشروع القانون الجديد على التوفيق بين حقوق المستأجرين والمالكين، من خلال تحرير تدريجي لقيمة الإيجار يراعي الظروف المختلفة للمناطق العقارية وحالة المباني، مع اعتماد فترة انتقالية منظمة تنتهي بإلغاء العقود بعد مدد محددة، والاهتمام بالفئات الهشة اجتماعياً، ما يساعد على تنظيم السوق دون تفاقم الأزمات الاجتماعية المرتبطة بملف الإيجار القديم.

ما هي العناصر التي يشملها مشروع قانون الإيجار القديم؟

يتضمن مشروع القانون عدة نقاط مهمة توازن بين مختلف المصالح:

• تحرير تدريجي لقيمة الإيجار وفقًا لطبيعة العقار والمنطقة.
• تحديد مدد قانونية لانتهاء عقود الإيجار التجاري والسكني.
• ضمان عدم التعرض للطرد التعسفي للمستأجرين.
• إقرار آلية قانونية واضحة لتنظيم الإخلاء بعد انتهاء المدد.
• حماية الفئات الأكثر هشاشة اجتماعياً، مثل كبار السن والأرامل.

يبقى ملف الإيجار القديم محط اهتمام متجدد بين المشرعين والقضاء، إذ تحاول الجهات المعنية تجاوز التعقيدات القائمة لصياغة قانون يتجاوب مع التحولات الاجتماعية ويحقق مرونة تلائم متطلبات الزمن الجديد.