انطلاقاً من الشهر الجاري.. تحصيل أول زيادة رسمية على الإيجار القديم

الإيجار القديم يشهد تطورًا ملحوظًا خلال فبراير 2026 بعد بدء تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية على مستوى الجمهورية، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف في الخامس من نفس الشهر ونشر نتائجها بالجريدة الرسمية، حيث يصبح على المستأجرين سداد الزيادة وفق المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم.

كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم؟

ينص قانون الإيجار القديم على إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للسكن بحيث تتناسب مع موقع الوحدة الجغرافي؛ ففي المناطق المتميزة أصبح الحد الأدنى للإيجار يساوي عشرين ضعف القيمة السابقة مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تم تحديد الزيادة لتصل إلى عشرة أضعاف القيمة الإيجارية القديمة على أن لا تقل عن 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.

ما هي الإجراءات التي تلزم بها الفئات المستأجرة وفق قانون الإيجار القديم؟

ينبغي على المستأجر أو من يتولى عقد الإيجار استيفاء قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا طوال فترة عمل لجان الحصر والتصنيف، وبعد صدور قرار المحافظ المختص يتعين سداده فروق القيمة على قسط شهري يعادل فترة التأخير دون تحميل المستأجر عبء إضافي في الوقت ذاته.

ما هي خطوات تنفيذ الزيادة في الإيجار القديم؟

تتعدد خطوات تنفيذ الزيادة وفق قانون الإيجار القديم كما يلي:

• انتهاء لجان الحصر من مراجعة واستكمال البيانات الخاصة بوحدات الإيجار القديم.
• نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية لتعريف الجمهور.
• بدء سداد الزيادة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر بشكل رسمي.
• احتساب فرقات القيمة على أقساط ميسرة خلال مدة مساوية للفترة التي تم خلالها التأخير.

هذه الإجراءات تأتي ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم الذي يسعى لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتعديل القيم الإيجارية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية، مع مراعاة حقوق الطرفين.