تحديث اليوم سعر الدينار الكويتي في البنوك والصرافة

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8 فبراير 2026 يحظى بمتابعة مكثفة من مختلف فئات المجتمع نظرًا لدوره الحيوي في التحويلات المالية والتبادلات التجارية سواء داخل البنوك أو محلات الصرافة، إذ ينعكس بشكل مباشر على قيمة الجنيه المصري وتأثيره في الأسواق المحلية. يتسم الدينار الكويتي بقوة وثبات ملحوظين مقارنة بالكثير من العملات الأخرى.

كيف يتوزع سعر الدينار الكويتي اليوم بين البنوك المختلفة؟

تتنوع أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 8 فبراير 2026 بين البنوك المصرية، حيث تظهر الفروقات نتيجة تأثير السياسات المالية ومستوى العرض والطلب داخل كل جهة مصرفية؛ ففي البنك المركزي المصري سجل سعر الشراء نحو 153.42 جنيه وسعر البيع 153.92 جنيه، بينما البنك الأهلي المصري بلغ سعر الشراء 151.25 جنيه مقابل 154.13 جنيه للبيع. تُظهر المؤشرات أن حركة الدينار تخضع لاعتبارات تختلف من بنك لآخر، وتؤثر على سعر الصرف بطريقة مباشرة.

ما هو تأثير سعر الدينار الكويتي اليوم على سوق العملات؟

سعر الدينار الكويتي اليوم يشكل مؤشراً مهماً للسوق المالي؛ إذ يعتمد عليه العاملون في الكويت لتحويل مدخراتهم ويؤثر على تجارة الاستيراد والتصدير، إلى جانب تأثيره على مسار الاستثمار وتحديد هوامش الربح الخاصة بالشركات والمؤسسات. يلعب سعر الدينار دوراً محوريًا في التوازن المالي مستفيدا من الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه الكويت مقارنة ببعض الدول الأخرى.

العوامل والإجراءات التي تتحكم في تغير سعر الدينار الكويتي اليوم

يتأثر سعر الدينار الكويتي اليوم بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تشمل:

  • حجم العرض والطلب على الدينار في البنوك ومحلات الصرافة.
  • التغيرات في أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي.
  • التقلبات في الأسواق المالية العالمية والمحلية.
  • السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى.
  • مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 153.42 153.92
البنك الأهلي المصري 151.25 154.13
بنك مصر 151.67 154.23
البنك التجاري الدولي 150.11 153.85
بنك الكويت الوطني 149.07 155.75
بنك فيصل 151.24 153.85
مصرف أبوظبي الإسلامي 148.98 153.92
البنك العربي الأفريقي الدولي 151.20 154.57

سعر الدينار الكويتي اليوم يشهد تغيرات مدروسة تبعًا لمستجدات الأسواق المحلية والعالمية، ما يستوجب مراقبته بانتظام لتعزيز قدرة الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات مالية سليمة.