تحديث اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر الأحد

الدولار في البنوك المصرية يستقر بسعر تقريبي حول 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء مع بداية الأسبوع المصرفي الأحد 8 فبراير 2026، حيث حافظت معظم البنوك على استقرار الأسعار وسط تحركات اقتصادية محسوبة. يعكس هذا الاستقرار حالة توازن نسبي في السوق النقدي المحلي رغم التقلبات العالمية.

لماذا تختلف أسعار الدولار في البنوك المصرية؟

تتفاوت أسعار الدولار في البنوك المصرية نظراً لاعتماد كل بنك على معادلة العرض والطلب الخاصة به؛ كما تحكمها عوامل اقتصادية متعددة مثل أسعار الفائدة المحلية، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات. يلعب حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ومستوى التضخم دوراً رئيسياً في تحديد القيمة، كما تؤثر الظروف العالمية وأسعار الطاقة على تحركات سعر الصرف داخل السوق المحلي.

كيف يؤثر سعر الدولار في البنوك المصرية على الاقتصاد؟

يعتبر سعر الدولار في البنوك المصرية مؤشراً مهماً يؤثر في قضايا الاستيراد والتصدير، وأسعار المستهلكين، والاستثمارات الأجنبية. تقلبات العملة تؤدي إلى تعديل تكلفة المواد الخام وتغيير أسعار السلع، ما ينعكس على معدل التضخم العام. ويعمل البنك المركزي المصري على ضبط هذه الأسعار عبر نظام الصرف المرن المدعوم بتدخلات دقيقة، للحفاظ على استقرار السوق ومنع تقلبات حادة تؤثر على الاقتصاد الكلي.

ما هو تأثير عوامل البنك المركزي على أسعار الدولار في البنوك المصرية؟

يلعب البنك المركزي المصري دوراً مركزياً في تحديد أسعار الصرف من خلال استراتيجيات التحكم في التضخم والسيولة النقدية، حيث يسعى إلى تحقيق معدل تضخم مستقر بالقرب من 7% ±2 نقطة بحلول الربع الرابع من 2026. يتضمن ذلك متابعة سير السياسات المالية وتعديلها، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والرسوم، إضافة إلى احتساب المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية، مما يضمن توجيه أسعار الدولار في البنوك المصرية ضمن نطاق مستقر.

• تحديد سعر الفائدة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.
• إدارة التدفقات النقدية من وإلى البنوك عبر السياسة النقدية.
• مراقبة حجم الاحتياطي الأجنبي والتدخل عند الضرورة.
• رصد تحركات الأسواق العالمية وتأثيرها المحلي.
• رفع وعي المستثمرين لتحقيق استقرار السوق المالي.

تؤدي التحركات المنضبطة في أسعار الدولار في البنوك المصرية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد وامتصاص صدمات الأسواق الخارجية، ما يشكل عنصراً رئيسياً في الحفاظ على النمو الاقتصادي وتحقيق توازن داخلي نسبي في ظل المتغيرات العالمية.