تغيير مفاجئ سعر الدرهم الإماراتي يصل 13.01 جنيه في مصر

الدرهم الإماراتي يمثل حالياً محور اهتمام واسع في الأسواق المصرفية المصرية، حيث بلغ سعر بيعه أعلى مستوى عند 13.01 جنيه في بنك الكويت الوطني، بينما انخفض سعر الشراء في المصرف المتحد إلى 12.59 جنيه، مما أدى إلى فجوة سعرية غير مسبوقة بلغت 42 قرشاً للدرهم خلال تعاملات 8 فبراير 2026، الأمر الذي يستوجب دقة كبيرة عند تحويل الأموال.

كيف تتأثر الأسعار بتغيرات الدرهم الإماراتي؟

يظهر تأثير الدرهم الإماراتي جلياً في الفروق السعرية بين البنوك؛ ففي حين يقدم بنك الكويت الوطني أعلى سعر بيع على الدرهم بقيمة 13.01 جنيه، يسجل المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 12.59 جنيه، أما البنك المركزي فيحافظ على متوسط متوازن بين 12.85 للشراء و12.89 للبيع، وبنك مصر والأهلي يتقابلان عند حدود قريبة، وهذه الاختلافات تعكس استراتيجيات متفاوتة في تحديد الأسعار.

ما الأسباب وراء تباين أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك؟

تنتج فوضى الأسعار عن عوامل عدة بينها ارتفاع نشاط التحويلات والسفر بين مصر والإمارات، إذ يحفز هذا التعاظم الطلب على الدرهم الإماراتي، مع تغيّر السياسات التسعيرية للبنوك التي تعتمد على ظروف السوق ورغبات المتعاملين، حيث لا يوجد تقارب تام بين أسعار البنوك المختلفة، ما يتيح فرصاً لمتابعة الاختلافات والسعي لاختيار الأفضل.

كيف يمكن الاستفادة من تذبذب سعر الدرهم الإماراتي؟

يمكن للمستهلكين والمتعاملين في سوق الصرف الاستفادة من الفجوة السعرية بين البنوك عن طريق المقارنة الدقيقة قبل تنفيذ أي عمليات صرف وتحديد الأنسب من حيث تكلفة الشراء أو البيع، وذلك بالاستناد إلى المعلومات التالية:

• اختيار البنك الذي يقدم أفضل سعر بيع عند الحاجة لشراء الدرهم.
• تفضيل البنوك ذات سعر شراء أعلى عند تحويل الدرهم إلى الجنيه.
• مراقبة تحركات أسعار الدرهم بانتظام عبر مصادر موثوقة.
• تجنُّب المبالغة في الصرف لدى البنوك ذات الفروق السعرية الواسعة.
• استغلال أوقات الاستقرار النسبي في السوق لتحقيق صفقات أفضل.

تُؤكد هذه البيانات على أن الوعي بالفروق السعرية يمكن أن يوفّر مبالغ كبيرة للمتعاملين، ويُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية صائبة بمواجهة تغيرات سوق الصرف المعقدة.