اليوم موعد نظر الطعن على قانون الإيجار القديم في الدستورية العليا

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع بعد رفع قضية منازعة التنفيذ للطعن في دستورية بعض مواده، حيث تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الأمر وسط مطالبة بوقف تنفيذ مواد أساسية من القانون رقم 164 لسنة 2025، ويبرز هذا الطعن في ظل جدل قانوني ودستوري متصاعد.

ما هي المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم؟

تشمل الدعوى الطعن في مواد محددة بالقانون منها المواد (2، 4، 5، 6) بالإضافة إلى الفقرات الأولى والثانية من المادة 7، حيث طالبت الجهة المدعية بوقف تنفيذ هذه المواد بشكل مستعجل حتى يتم الفصل في موضوع المنازعة، وتلك المواد تؤثر على العلاقة التعاقدية بين مالك العقار والمستأجر بشكل جوهري.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على حقوق الملكية والتضامن الاجتماعي؟

يرى الطاعنون أن القانون يتناقض مع المادة الثانية من الدستور لما يلحقه من مساس بأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تناقضه مع مبادئ التضامن الاجتماعي، كما يشكل انتهاكًا للحماية الدستورية الخاصة بالملكية الخاصة، مما يثير مخاوف من فرض شبهة تهجير قسري للملّاك.

ما هي التغييرات المرتبطة بقانون الإيجار القديم في زيادة الإيجار وإنهاء العقود؟

تنص المواد المطعون عليها على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات والعقود غير السكنية بعد خمس سنوات، علاوة على فرض زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، ويشمل القانون زيادة دورية سنوية تصل إلى 15%، مع وضع ضوابط للإخلاء الجبري في حالات غلق الوحدة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.

يُرتقب أن يُحدث قرار المحكمة الدستورية أثرًا ملموسًا على العلاقة بين المالك والمستأجر، كما سيحدد مدى استمرار تنفيذ التدابير المتصلة بقانون الإيجار القديم، مما يعكس أهمية الفصل القضائي في هذا الملف الحساس.

• تقديم طلب بوقف تنفيذ مواد محددة من القانون بشكل مؤقت.
• الاستناد إلى أحكام دستورية سابقة لحماية الحقوق المتعارف عليها.
• التركيز على المخالفات الدستورية التي تمس الشريعة والتضامن الاجتماعي.
• الإشارة إلى الشروط المتعلقة بإنهاء العقود والزيادات السنوية المفروضة.
• التنبيه إلى حالات الإخلاء الإجباري وفق شروط القانون.