إقبال قياسي 98 ألف يضغطون على حجز الوحدات السكنية الجديدة

سكن لكل المصريين هو مشروع وطني يهدف إلى دعم مسيرة التنمية الاجتماعية عبر توفير مساكن ملائمة للفئات المختلفة من المجتمع، حيث تضع وزارة الإسكان معايير صارمة لضمان توزيع الموارد العقارية بشكل عادل حفاظًا على حقوق المستحقين ممن لديهم احتياجات حقيقية، بعيدًا عن المضاربات العقارية التي تهدد استقرار المشروع واستدامته.

كيف يتم تطبيق معايير الأولوية في مشروع سكن لكل المصريين؟

تعتمد آلية تحديد أولوية المستفيدين في مشروع سكن لكل المصريين على تقييم رقمي دقيق، يجمع بين البيانات الشخصية والضوابط المالية؛ حيث تُعطى الأفضليات للأسر ذات الدخل المحدود والأبناء الكثيرين، بينما يُسمح بالقبول المباشر في المناطق التي يتم فيها توازن بين العرض والطلب لتسهيل حصول المواطنين على السكن دون تعقيد. هذه السياسة تهدف إلى ضمان نزاهة التوزيع وفعالية الاستثمار في القطاع العقاري.

ما هي مراحل تقييم الملفات ضمن برنامج سكن لكل المصريين؟

تمر طلبات الحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع بسلسلة مراحل رقابية، تبدأ بالتحقق الإلكتروني من المستندات، وتشمل التأكد من السجل الجنائي والاجتماعي، بالإضافة إلى تدقيق مصادر الدخل لضمان التزام المتقدمين بالشروط المالية المحددة؛ يلي ذلك مرحلة الاستعلام الميداني التي تمكّن من تأكيد صحة البيانات، ثم مرحلة التعاقد البنكي التي تحدد الأقساط الشهرية، مما يعكس دقة الإجراءات المتبعة لرفع كفاءة توزيع الوحدات وضمان استفادة الأسر المحتاجة.

أثر التوزيع الجغرافي وحجم الإقبال على سكن لكل المصريين

تراعي سياسات سكن لكل المصريين التفاوتات بين المحافظات، إذ تُشجع على الاستقرار في المدن الجديدة لتخفيف الضغط السكاني على المدن الكبرى، ويتم تطبيق نظام ترتيب الأولويات بناءً على الموقع الجغرافي والتاريخ السكني والوظيفي؛ كما تُستخدم قنوات الاتصال الرقمية لإبلاغ المواطنين بكل المستجدات، وتُتاح إمكانية التحويل بين المشروعات للتكيف مع التغيرات في الطلب.

• مراجعة السجل الجنائي للمتقدمين لضمان الشفافية.
• دراسة الخلفية السكنية للعائلة لمنع الاستفادة المتكررة.
• تصنيف الطلبات حسب محل الإقامة وربطها بالمركز الاقتصادي.
• تفعيل نظام ترتيب الأسبقية حسب ندرة الأراضي في المحافظة.
• إرسال تنبيهات دورية لاستكمال الأوراق المطلوبة إلكترونيًا.

تسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى خلق بيئة سكنية متكاملة ومستدامة تخدم مختلف فئات المجتمع بأساليب تقنية حديثة، مما يساهم في ترسيخ الاستقرار وتحفيز النمو العمراني المنظم بما يصب في مصلحة المستقبل العقاري للمواطنين.