منافسة شرسة على 98 ألف وحدة سكنية جديدة تتجاوز الأرقام السابقة

سكن لكل المصريين يحتل مركزًا مميزًا ضمن خطط الدولة للإسكان خلال السنوات الماضية، حيث تعمل وزارة الإسكان على ضبط ملفات المتقدمين بدقة، مع وضع قواعد واضحة تضمن توزيع الوحدات السكنية بعدالة بين الفئات المستحقة، من خلال ضوابط إدارية وفنية تحقق الشفافية في كل مرحلة من التخصيص.

كيف تتم آلية ترتيب الأولويات ضمن سكن لكل المصريين؟

أنجزت فرق العمل في صندوق الإسكان الاجتماعي تصنيفًا مبدئيًا للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات ضمن مشروع سكن لكل المصريين، لا سيما في المدن التي تعاني من زيادة الطلب على الوحدات السكنية؛ بينما في المدن ذات الكثافة السكانية الأقل تُقبل جميع الملفات القانونية المستوفية للشروط دون استبعاد، لضمان توفير الحق الكامل لكل مستحق.

ما هي خطوات تقييم مستحقي وحدات سكن لكل المصريين؟

تعتمد لجان الفرز والتقييم على مجموعة معايير دقيقة بدءًا من دراسة الحالة الأسرية الاجتماعية، مرورًا بفحص دخل المتقدم الشهري والسنوي، مع التواصل المستمر مع المتقدم عبر رسائل توضيحية لمتابعة حالة الطلب، وتتضمن المعايير الآتية:

• عدم امتلاك المتقدم أو أسرته وحدة سكنية مدعومة سابقة.
• توافق الدخل مع الحدود القانونية المقررة.
• منح أولوية للمتقدمين الذين سجلوا طلباتهم في وقت أبكر.
• مطابقة الطلب للشروط الإدارية والعقود الرسمية.
• تفضيل الحالات الاجتماعية المستقرة مثل الزواج أو وجود معيل للأطفال.

كيف يتوزع الإقبال والوحدات في مشروع سكن لكل المصريين؟

يغطي مشروع سكن لكل المصريين مناطق جغرافية واسعة في مختلف المحافظات، حيث تشهد المدن الكبرى مثل الحدائق وأكتوبر إقبالًا كبيرًا، ما يتطلب تطبيق نظم أولويات دقيقة، بينما تستقبل المدن الجديدة الطلبات المؤهلة بلا استثناء، مع الالتزام بمواعيد سداد الأقساط الربع سنوية للوحدات، ويوضح الجدول التالي بعض جوانب التوزيع:

الجهات المعنية تواصل تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان وصول وحدات سكن لكل المصريين إلى من يحتاجونها فعليًا، مع توفير خيارات متنوعة تغطي مناطق مثل الغردقة، ما يعكس حرص السلطات على تقديم حلول إسكانية مستدامة ملائمة لطبيعة كل منطقة.