جلسة اليوم تبت في إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية، حيث تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في عدد من الطعون المقدمة بشأن عدم دستورية التعديلات التي تشمل إخلاء العقارات بعد سبع سنوات للسكن و5 سنوات للمحلات التجارية، ما يخلق حالة من التوتر بين الأطراف المعنية.

أسباب الطعون المقدمة على تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد المحامي سامي البتانوني، أحد المقيمين للطعون، أن الدعوى تستند إلى وجود عوار دستوري واضح في التعديلات على قانون الإيجار القديم، والتي تمثلت في إلغاء بعض الحقوق المكتسبة للمستأجرين، معتمدة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة سابقًا التي تدعم استمرار الحقوق الثابتة للمستأجرين، وهذا ما يجعل المحكمة مطالبًة بإسقاط تلك التعديلات.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين وأصحاب العقارات

تثير تعديلات قانون الإيجار القديم مخاوف لدى المستأجرين، الذين يرون في هذه التعديلات تجاوزًا لحقوقهم التي استقروا عليها لعقود طويلة، في حين يقف أصحاب العقارات على الجانب الآخر مطالبين بإعادة النظر في القانون لتعديل العلاقة التعاقدية بشكل يضمن لهم حقوق الاستثمار. تتضمن هذه التعديلات شروطًا صارمة لإخلاء العقارات ما بين 5 إلى 7 سنوات، الأمر الذي يشكل تغيرًا جذريًا في المعادلة السائدة.

مراحل النظر في المنازعة التنفيذية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم

تخضع المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، إلى دراسة قضائية دقيقة بالاستناد إلى طعون متعددة، تستهدف إلغاء نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، كما تشمل المطالبة بإلزام الجهات المعنية بالمصاريف الناتجة عن هذه المنازعات، حيث يحاول المعنيون تبيان مدى توافق التعديلات مع المبادئ الدستورية والحقوق المتعارف عليها.

• تقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا بشكل رسمي.
• حضور جلسات المحكمة وتقديم الأدلة على عدم دستورية التعديلات.
• مراجعة الحكمين الصادرين في عامي 2002 و2003 والتي تؤكد الحقوق المكتسبة.
• متابعة إجراءات المحكمة لضمان تنفيذ الأحكام المتخذة بشأن التعديلات.

تشكل هذه المنازعات جزءًا من مسار قانوني يبحث عن التوازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان مصالح الملاك، حيث تظل القضية معروضة للنظر ضمن سياق قانوني دقيق حساس يؤثر في الكثير من القطاعات العقارية والمجتمعية.