توقعات مرتفعة.. قرار الفائدة في البنك المركزي 12 فبراير

البنوك المصرية تترقب قرار المركزي بشأن سعر الفائدة مع قرب انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ 12 فبراير الجاري، حيث يجري التركيز على ما إذا كان القرار سيشمل تثبيت الفائدة أو خفضها، وسط توقعات وتحليلات متعددة حول تداعيات هذا الخيار على الاقتصاد المحلي.

كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة في البنوك المصرية

قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة في يناير الماضي يضع إشارة واضحة للبنوك المركزية حول الحفاظ على استقرار السياسات النقدية، وذلك عقب تراجع مؤشرات التضخم، مما يتيح للبنك المركزي المصري السير وفق نفس الاتجاه، وهذا بدوره ينعكس على قرارات سعر الفائدة التي تلعب دورًا محوريًا في ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

لماذا قد يستقر سعر الفائدة أو يشهد تخفيضًا محدودًا حسب خبراء الاقتصاد

يرى الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن أحد الاحتمالات المرجحة هو تثبيت سعر الفائدة أو إجراء تخفيض بسيط في الاجتماع القادم، مما يعكس رغبة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين تخفيف أعباء التمويل للمستثمرين والمحافظة على قوة الادخار، إذ إن التثبيت يحافظ على انضباط التمويل رغم ضعف الإقبال على الاقتراض والاستثمار نسبيًا.

تأثير قرار سعر الفائدة على القطاع الاقتصادي والذهب في الأسواق

القرار المرتقب يفرض تأثيرات متعددة تشمل ارتفاع عوائد الادخار في حالة التثبيت، مما يبطئ حركة النشاط الاقتصادي وفرص توظيف اليد العاملة، بينما أي خفض محدود قد يعزز من مشتريات الذهب حيث يقل الإقبال على الادخار التقليدي، وما بين هذين الخيارين يستمر التضخم في مساره النزولي عبر ضبط الضغوط السعرية وعدم وجود صدمات اقتصادية مفاجئة.

• خفض سعر الفائدة يساعد في خفض تكلفة التمويل.
• تثبيت السعر يدعم القوة الشرائية للمواطنين.
• ارتفاع الفائدة يحافظ على عوائد الادخار.
• التقلب في السعر يؤثر على سوق الذهب بشكل ملحوظ.
• السياسات ترتبط مباشرة بوضعية التضخم وسعر الصرف.

المشهد الاقتصادي في مصر يبقى في حالة ترقب مع انحسار التضخم الحالي وتقييم آثار خيار البنك المركزي، مما يدفع إلى مراقبة التفاعل بين السياسة النقدية وسلوك الأسواق المالية خلال الفترة القادمة.