موعد حاسم.. اجتماع البنك المركزي الخميس لبحث سعر الفائدة

الكلمة المفتاحية: سعر الفائدة

يترقب المستثمرون في مصر قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع الأول للسنة الجديدة والمقرر عقده يوم الخميس المقبل وسط احتمالات متباينة بين تثبيت السعر أو تخفيضه بسيطًا في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

كيف يؤثر سعر الفائدة على الاستقرار المالي والاقتصادي؟

يلعب سعر الفائدة دورًا حيويًا في ضبط السيولة داخل السوق المحلية، إذ خفض البنك المركزي سعر الفائدة سبع مرات خلال العام الماضي، من ضمنها تخفيض نسبته واحد بالمائة في ديسمبر ليصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، وذلك بعد تراجع معدل التضخم مما جعل البنك يتجه نحو منحنى نزولي لترشيد النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار.

ما العوامل التي تحدد اتجاه سعر الفائدة القادم؟

يتمحور خيار تثبيت أو خفض سعر الفائدة حول مراقبة تطورات السوق المالية وكمية السيولة الناتجة عن شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحتها بنوك الأهلي ومصر، والتي وصلت قيمتها التراكمية إلى تريليون جنيه، إضافة إلى تأثير التضخم الثابت عند مستوى 12.3% حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ماذا تعني تغييرات سعر الفائدة للمستثمرين والمستهلكين؟

يرى الخبراء أن تخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين واحد إلى اثنين بالمائة سيدعم الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي المتباطئ، بينما التثبيت يعكس حرص البنك المركزي على احتواء أي ضغوط تضخمية جديدة، ما ينجم عنه تأثيرات مباشرة على العائد الحقيقي للجنيه وموازنة الدولة خلال العام الجاري.

• إصدار بنوك القطاع الحكومي شهادات ادخار مرتفعة العائد لدعم السيولة المالية.
• متابعة دقيقة لمعدل التضخم والاستجابة لأي تقلبات اقتصادية محتملة.
• تقييم التأثيرات الجيوسياسية على الاستقرار الاقتصادي المحلي.
• محاولة تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم.
• ضبط السياسات النقدية بما يتوافق مع الأهداف التنموية للدولة.

يتجه البنك المركزي إلى اتخاذ قرار يتسم بالحذر والتوازن هذا الأسبوع، مستندًا إلى معطيات الأسواق وتوجهات التضخم، وهيؤثر ذلك على التطورات الاقتصادية في الأشهر القادمة.