رقم قياسي جديد في المنافسة على حجز 98 ألف وحدة سكنية

سكن لكل المصريين يشكل حجر الأساس في خطط الدولة الإسكانية خلال السنوات الأخيرة، إذ تسعى وزارة الإسكان إلى تنظيم ملفات المتقدمين بعناية فائقة، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد العقارية نحو الفئات المستحقة وفق معايير إدارية وفنية واضحة تكفل الشفافية التامة.

كيف تتم آلية ترتيب الأولويات ضمن سكن لكل المصريين؟

أنجزت الكوادر الفنية في صندوق الإسكان الاجتماعي ترتيبًا مبدئيًا للمواطنين الذين تقدموا بحجز وحدات سكن لكل المصريين، خاصة في المدن التي شهدت طلباً يفوق المعروض من الوحدات المتاحة أو تحت التنفيذ، بينما تقل الضغوط في المدن الأقل كثافة، حيث يقبل الجميع المستوفون للشروط، مع الحرص على عدم استبعاد أي ملف قانوني صحيح لضمان حصول كل مستحق على حقه.

ما هي خطوات تقييم مستحقي وحدات سكن لكل المصريين؟

تعتمد لجان الفرز والتقييم على معايير دقيقة تبدأ بمراجعة الحالة الأسرية والدخل الشهري، مع التواصل مع المتقدمين عبر رسائل توضح حالتهم الأولية، وتمتد العملية إلى تحقق شامل من:

• عدم امتلاك المتقدم أو أسرته وحدة سكنية مدعومة سابقة.
• مطابقة الدخل السنوي والشهري للحدود المحددة رسميًا.
• تطبيق أفضلية للمتقدمين الأقدم زمنيًا لضمان الإنصاف.
• مطابقة الطلب مع الشروط الإدارية المتفق عليها في العقد.
• إعطاء الأولوية لمن هم في وضع اجتماعي مستقر كالزواج والأشخاص المعيلين لأطفال.

كيف يتوزع الإقبال والوحدات في مشروع سكن لكل المصريين؟

تغطي خدمات سكن لكل المصريين معظم المحافظات عبر توزيع جغرافي متنوع، إذ تبرز المدن الكبرى كالحدائق وأكتوبر كمناطق الأكثر طلبًا، وهو ما يتطلب آليات دقيقة في ترتيب الأولويات، فيما تستوعب المدن الجديدة كافة الملفات المؤهلة، مع تفعيل مواعيد سداد الأقساط المنتظمة للوحدات تحت الإنشاء؛ ويبين الجدول التالي أبرز الملامح:

تواصل الجهات المختصة تحديث بيانات المتقدمين لضمان وصول وحدات سكن لكل المصريين إلى الفئات الأكثر حاجة، مع توفير خيارات تناسب مناطق مختلفة مثل الغردقة، ما يعكس حرص الحكومة على توفير حياة كريمة ضمن خطة إسكانية متكاملة.