توسع ملحوظ.. الإمارات تعزز شراكتها الاقتصادية مع الجابون غرب إفريقيا

الكلمة المفتاحية: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الجابون

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الجابون تُعد خطوة حيوية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث تسهم في فتح آفاق واسعة أمام التعاون في قطاعات مثل التعدين والإنتاج الغذائي والخدمات المتنوعة.

كيف تؤثر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الجابون على التعاون الاقتصادي؟

دولة الإمارات تنظر إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الجابون كرافعة لتعزيز التجارة الثنائية وتنمية التعاون الاستثماري؛ فالجابون تمتلك اقتصاداً متوازناً، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 20.6 مليار دولار خلال 2024، مع توقعات لنمو يقارب 3% في عام 2025، وهذا يعكس فرصاً مجزية للاستثمار والتبادل التجاري.

ما هي القطاعات التي تستهدفها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الجابون؟

يركز التعاون في إطار هذه الاتفاقية على عدة مجالات استراتيجية، خصوصاً التعدين والإنتاج الغذائي؛ إذ تعتمد الجابون بشكل كبير على الموارد الطبيعية التي تشكل أكثر من 90% من إجمالي صادراتها مثل النفط والمنغنيز والأخشاب، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية المهمة مثل الكاكاو والقهوة وزيت النخيل والمطاط.

ما هي الآثار المتوقعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الجابون على التجارة الثنائية؟

الاتفاقية تستهدف إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتقليص الحواجز غير الضرورية أمام التبادل التجاري؛ وهذا ضمن إطار تحسين بيئة العمل وتوسيع نفاذ صادرات الخدمات، إلى جانب وضع آلية واضحة لتسوية النزاعات وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لسلاسل الإمداد.

الخطوات الرئيسة لتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الجابون تشمل:

• إجراءات التصديق الرسمية بين الطرفين لتفعيل الاتفاقية.
• تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة البضائع.
• خفض الرسوم الجمركية لتشجيع التبادل التجاري.
• توسيع نطاق نفاذ الخدمات بين السوقين.
• إنشاء آلية لتسوية النزاعات التجارية بشكل واضح وفعال.

التعاون المستمر بين الإمارات والجابون يفتح مسارات متعددة للتنمية الاقتصادية المشتركة ويعزز من موقع البلدين داخل الأسواق الإقليمية والعالمية، مع تسريع تنفيذ الاجراءات التي تدعم الشراكة وتعزز الفوائد المتبادلة.